أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين وليد محمود ندا وزكريا محمد الشافعي وأمانة سر أحمد تقصيرة، حكما بأحقية الأطباء والعاملين بمراكز الإسعاف ووحدات الطرق السريعة بدمياط فى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 6 لسنة 1998 بنسبة 250% من الأجر الأساسى وبين المكافأة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4942 لسنة 1998 بنسبة 25% من الأجر الأساسى. وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه ليس هناك ما يحول قانونا دون الجمع بين كل من الحافز المقرر بقرار وزير الصحة وبين المكافأة المقررة بقرار رئيس الوزراء إذا ما توافر مناط استحقاق كل منهما إذ إن لكل منهما مناط استحقاق يستقل به عن الآخر بما مؤداه جواز الجمع بينهما.