بدل "مخاطر" للعاملين بالموارد المائية والرى

أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط حكما ألزمت فيه وزارة الموارد المائية والرى بمنح العاملين بالوزارة بدل ظروف ومخاطر، ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 ورقم 956 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وفقا للنسب المقررة.
وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح بلح نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين وليد محمود ندا، وزكريا محمد الشافعي، وأمانة سر أحمد تقصيره، أن المشرع قضي بمنح بدل ظروف ومخاطر ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى، لما تقتضيه طبيعة عمل "المدعين" العاملين بوزارة الموارد المائية والري من القيام بنظافة الحشائش التي في الترع والمصارف بزمام الإدارة العامة للموارد المائية والري بدمياط والتي تختلط مياهها بمياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي فقد توافر فيهم شروط الاستحقاق.