اعتمد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حذف بعض الأجزاء من المناهج الدراسية لطلاب الدمج فى الثانوية العامة؛ تلبية لرغبة أولياء أمور الطلاب من ذوى الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام، فى تخفيف المناهج الدراسية من الأجزاء الصعبة على أبنائهم. ويتم تدريس المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام؛ بمدارس الدمج للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المدمجين بتلك المدارس، مع مراعاة ما تم حذفه، ونوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية، والإثرائية، وفق الحاجة من غرف المصادر، وغيرها داخل الإطار المدرسي؛ لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية. كما تمت الموافقة على رفع محتوى تلك المحذوفات على الموقع الرسمى للوزارة. وطالب الوزير مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات بالمرور على كل المدارس التابعة للمديرية، والتأكد من وضع العلم المصرى فى مكان بارز، ولائق به، بكافة المدارس الحكومية، والخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. وأشار «الهلالى» إلى أنه لا توجد دولة تنفق على التعليم منفردة، وأن التعليم الخاص شريك أساسى فى العملية التعليمية، ووجه الوزير بتشكيل لجنة تتضمن عددًا من قيادات الوزارة وممثلين من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتعليم الخاص لبحث مشكلات التعليم الخاص. وناقش «الهلالى» بعض المشكلات والشكاوى التى تضرر منها أصحاب المدارس الخاصة، والتى تمثلت فى تضمين بند التقنية الحديثة فى المصروفات الدراسية، وتحديد نسبة العاملين الأجانب 10%، بالإضافة إلى تأخر موعد إعادة تقييم المصروفات، وتحريك الفصول داخل المدارس واللوائح. وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بنسبة العاملين الأجانب وقدرها 10%، فإن هذه النسبة محددة وفقًا لقانون العمل، ولا يوجد استثناء فى تطبيق القانون. وجه الهلالى بأن تتم عملية تقديم إعادة تقييم المصروفات بعد نهاية العام الدراسى، حتى يمكن دراستها والرد عليها قبل بدء العام الدراسى الجديد. كما أشار إلى أن العديد من مدارس التعليم الخاص ليست لها لائحة.