تفاصيل اجتماع "هيئة الشئون الاقتصادية الخليجية"

أكد الاجتماع الأول لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والتي كان من ثمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجا يحتذى به، داعيًا في الوقت ذاته لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في البيان الصادر، اليوم الخميس، عن الاجتماع الأول للهيئة بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء.
وأكد المجتمعون الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما وتخلق لها روافد ومسارات متعددة إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية.
وحدد الاجتماع عددًا من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وذكر الاجتماع خمسة أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، وهي اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك، إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
كذلك تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى والاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
وقد تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر في مايو الماضي أصدر قرارًا بتشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس.
وجاء هذا القرار من منطلق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى الصادر في الدورة السادسة والثلاثين فى ديسمبر من العام الماضي، وتحقيقا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في المجالات كافة، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف.