وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي يبحثون تعزيز العمل المشترك

بحث وزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال اجتماعاهم الاستثنائي اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وقال الصمعانى إن الاجتماع يأتي لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتي أقرها قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض، مشيرا إلى أبرز ما يتضمنه الاجتماع وهو إقرار مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وكذلك دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة.
من جانبه أشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت بنتائج توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في اجتماعهم الاستثنائي فيما يخص الانتهاء من مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وإعدادهم لآلية بحث واستكمال تحويل أنظمة القوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة قوانين والعمل بها بدءا من العام الحالي 2016.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون اهتمام قادة دول مجلس التعاون، بمسيرة العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس المجلس، مشيرا إلى الخطوات المهمة والإنجازات البارزة في مختلف الميادين التي أنجزتها مسيرة العمل الخليجي المباركة التي تجاوزت الثلاثة عقود، محققا مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف المنشودة.
وقال أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المسيرة المباركة إلا أن طموحات قادة دول مجلس التعاون، وتطلعات شعوب دول المجلس تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الإنجاز الكامل للأهداف المشتركة، مستشهدا بصدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض ديسمبر2015، باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتي تضمنت العديد من المواضيع المهمة والتي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ورفع النتائج إلى المجلس الوزاري التحضيري للقاء التشاوري المقرر عقده في مايو المقبل، بحيث يتم عرض الرؤية على كافة اللجان والمجالس لتنفيذ ما ورد فيها.
وأضاف إن المجلس الوزاري قد اعتمد آلية متابعة تنفيذ تلك الرؤية الطموحة، وحدد فيها البنود التي تأتي ضمن مسؤوليات لجنة وزراء العدل، مؤكدا رغبتهم في خلق بيئة تشريعية موحدة لدول المجلس مواتية لتحقيق تطلعاتهم وآمال مواطني دول المجلس في مزيد من الترابط والتكامل وهو ما عكسته رؤية خادم الحرمين الشريفين.