عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون الخليجى اجتماعها الخامس عشر، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الأربعاء، برئاسة محمد بن فيصل أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، وحضور الوزراء أعضاء اللجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال أبو ساق إن الاجتماع هو لوضع آلية مناسبة تتفق عليها دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حول (العمل الخليجي المشترك، أمنية، عسكرية، علاقات خارجية)، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتعاون الأمني والعسكري فيتضمن مكافحة الإرهاب والتصدي لسرقة واختراق المعلومات الإلكترونية وتوحيد الأنظمة والمعلومات الأمنية والعسكرية وإنشاء الشرطة الخليجية واستكمال مشروع المنظومات الأمنية وخطوات استكمال المشروعات العسكرية الموحدة، وإنشاء منظومة الدفاع الصاروخي المشتركة وتوحيد مواصفات المنظومات العسكرية وتعزيز تنسيق جهود المجلس للحماية ضد الحرب الإلكترونية. وتضمن محور العلاقات الخارجية توحيد جهود العلاقات الخارجية لدول المجلس.. منها استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية ووضع برنامج عملي لتأهيل اقتصادها وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية مع الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وعدد من الدول وعقد شراكات جديدة مع الدول العالمية المؤثرة وتفعيل اتفاقيات دول مجلس التعاون مع الدول الصديقة وغيرها من القرارات الموحدة التي تصب في مصلحة دول المجلس . وأضاف أن اللجنة خلال اجتماعها اليوم خلصت إلى آلية كاملة ستراجع في اليومين القادمين لرفعها إلى المجلس الوزاري، ثم إلى المجلس الأعلى لتجهيزها أمام قادة دول المجلس لإعتمادها، لافتا إلى أن هذه الآلية هي الأسرع والأدق لتحقيق ماتضمنته الرؤية، ومبينا أن الرؤية تشمل العمل الخليجي المشترك كافة، لتحقيق مزيد من التعاون الخليجي المستقبلي.
