باكستان وأسرار الإطاحة بوزيرة الإعلام فردوس أعوان

فى تأكيد جديد على أن الصراع بين المؤسستين العسكرية والسياسية في باكستان وصل إلى مفترق طرق على خلفية فضيحة "ميمو جيت"، فاجأت وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عاشق أعوان الجميع في 25 ديسمبر بالإعلان عن تقديم استقالتها، دون تقديم مبررات واضحة.
وقالت أعوان في اجتماع حكومي نقله التليفزيون الباكستاني :"أعتقد أنني لست كفؤا بما يكفي لأكون عضوا بالحكومة، ومن هنا أقدم استقالتي"، الأمر الذي دفع البعض للقول إنها قد تكون أجبرت على الاستقالة بسبب فشلها في الدفاع بشكل مقنع عن الحكومة في فضيحة "ميمو جيت"، كما يطلق عليها في باكستان والتي تتعلق بمذكرة منسوبة للسفير السابق لدى واشنطن حسين حقاني طلبت مساعدة واشنطن لمنع انقلاب عسكري مزعوم ضد زرداري وكبح سلطة العسكر غداة مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو الماضي.
وكان رجل الأعمال الأمريكي من أصل باكستاني منصور إعجاز هو الذي سرب المذكرة لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في 10 أكتوبر الماضي وأكد أن حقاني طالبه بإبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالتدخل لمنع انقلاب عسكري محتمل ضد حكومة الرئيس آصف زرداري على خلفية مقتل بن لادن.
وانتشرت الفضيحة على نطاق واسع وسرت شائعات في الأسابيع الأخيرة بأن الجيش الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخها البالغ 64 عاما سيطيح بزرداري الذي غادر البلاد للعلاج في دبي في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يعود ثانية.
ورغم نفي رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار شودري أي احتمال لوقوع انقلاب في باكستان، إلا أن كثيرين لم يستبعدوا انهيار حكومة الرئيس زرداري قريبا ، خاصة بعد قراراتها المتخطبة فيما يتعلق بإجبار السفير الباكستاني لدى واشنطن حسين حقاني وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عاشق أعوان على تقديم استقالتيهما للتغطية على الفضيحة.
وكان شودري المكلف النظر في طلب التحقيق في فضيحة "ميمو جيت" التي تهدد الرئيس آصف علي زرداري وتثير توترا متصاعدا بين السلطة المدنية والجيش نفى في 23 ديسمبر وجود أي انقلاب يهدد باكستان في الوقت الراهن وذلك في تعقيبه على تصريحات رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني حول وجود "مؤامرات" تهدف إلى الإطاحة بحكومته ومطالبته الجيش بالبقاء وفيا للحكومة.
وخلال جلسة استماع المحكمة العليا المكلفة النظر في طلب التحقيق في فضيحة المذكرة الذي قدمه قائد المعارضة نواز الشريف وأيده قائد الجيش الجنرال أشفق كياني ورئيس المخابرات العسكرية أحمد شجاع ، قال شودري :"كونوا مطمئنين إلى أن ليس هناك أي انقلاب عسكري محدق بهذا البلد".
ويبدو أن الجيش ليس في حاجة للقيام بأي انقلاب، حيثت تدنت شعبية حكومة الرئيس زرداري بشكل كبير وينخرها الفساد، هذا بالإضافة إلى أن فضيحة "ميمو جيت" تهدد بقوة الرئيس الباكستاني بعد أن اتهمه منصور إعجاز بأنه من أعد المذكرة، ولذا يتوقع على نطاق واسع أن يستغل الجيش تلك الفرصة لإجبار حليف واشنطن زرداري على تقديم استقالته .
صحيح أن زرداري نفى الشائعات حول أن سفره للإمارات في مطلع ديسمبر جاء بعد انقلاب أبيض ضده ولم يكن بسبب العلاج وعاد بالفعل لإسلام آباد في 19 ديسمبر، إلا أنه لم يرد على الفور على طلب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا خلال النظر في طلب التحقيق في الفضيحة في 27 ديسمبر، رغم أن الدستور الباكستاني ينص على أن عدم تقديم رد في قضية مدنية يعد بمثابة اعتراف بالذنب.
وحتى في حال وافق زرداري على الإدلاء بشهادته ولم يتحجج بالحصانة التي يتمتع بها، فإن هناك توقعات بأن تجد دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة وعدم الانتظار إلى موعد الانتخابات التشريعية المقرر في فبراير 2013 آذانا صاغية إذا صدر قرار من المحكمة العليا بالتحقيق في فضيحة "ميمو جيت" ، لتلقى حكومة الرئيس زرداري حينئذ مصير سابقاتها ، حيث لم تستطع أي حكومة مدنية منذ تأسيس باكستان في 1947 أن تبقى في السلطة حتى تنتهي ولايتها المقدرة بخمس سنوات ، إلا أن الاختلاف أن الحكومة الحالية ستخرج بفضيحة مدوية بعد استعانتها بواشنطن للحد من نفوذ الجيش الذي طالما انتقد عدم أخذ موقف سياسي تجاه الغارات الأمريكية المتكررة على منطقة القبائل ويحظى باحترام كبير بين الباكستانيين.
وبصفة عامة، وإلى حين اتضاح طبيعة التطورات في باكستان في الأيام المقبلة، فإن حكومة الرئيس آصف زرداري باتت في مهب الريح ليس فقط لاستياء المؤسسة العسكرية البالغ تجاهها، وإنما لأن الشعب الباكستاني ضاق ذرعا بانحيازها الصارخ لواشنطن على حساب مصالحه وسيادة بلاده.