حماية «الفقراء» حق فى «رقبة» الدستور

بعد حزمة الإجراءات الصعبة

المادة السابعة توفر مظلة «حماية» لمحدودى الدخل.. والرئيس يسبق الحكومة ببرنامج «تكافل وكرامة» ويستفيد منه 3 ملايين مواطن
فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية الصعبة، كما وصفها المهندس شريف اسماعيل، ومنها تحرير سعر الصرف مع خفض الدعم عن بعض المواد البترولية، دخل عدد كبير من المواطنين البسطاء فى معركة شديدة من أجل البقاء والحفاظ على حياتهم المعيشية فى ظل ارتفاع حاد للأسعار وفى ظل «جشع» التجار مستغلى الأزمات، وفى ظل تدنى الخدمات المقدمة من مختلف المؤسسات المختلفة الأمر الذى أدخل البسطاء فى معادلة صعبة وفى صراع مستمر لا ينتهى بسوى توفير الحكومة المظلة الحمائية لملايين المصريين بعد أن نصت الدساتير المتعاقبة على بسط يد الدولة على المواطنين خاصة محدودى الدخل والمهمشين.
ومن بين 247 مادة هى مجموع مواد الدستور تظهر المادة السابعة فى الباب الثانى لتؤكد نصًا «تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون»، وهذا ما حاول الرئيس تأكيده من خلال حزمة برامج اجتماعية تستهدف المواطنين البسطاء، فقد تم تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» وهو برنامج الدعم النقدى المشروط الذى تم إطلاقه فى مارس الماضى، ويستفيد منه ما يقارب ال3 ملايين مواطن بإجمالى 4 مليارات جنيه العام الماضى، فضلًا عن استهداف شرائح كبيرة مهمشة فى صعيد مصر لإدخالها فى البرنامج، وهو ما تحاول الحكومة جاهدة تنفيذه حماية لمعدومى الدخل فى الفترات المقبلة، ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بالتوسع فى هذا البرنامج ليصل إلى جميع الفئات المستحقة ليس فى محافظات محددة فحسب بل فى كل المحافظات حتى يشعر المواطن البسيط بوجود الدولة.
وفى الوقت الذى ترفع الحكومة يدها عن طرح فرص التشغيل والقضاء على البطالة التى وصلت إلى 12%، ترسى المادة التاسعة من الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بعد أن نصت صراحة على أن «تلتزم الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون أى تمييز»، وهو الأمر الدستورى الذى بموجبه تقوم الدولة بتوفير آلاف فرص العمل للقضاء على البطالة ودون تمييز بين أبناء مسئولين أو أبناء متنفذين أو أبناء البسطاء، وهو ما يجب على الحكومة تفعيله وتطبيقه؛ للاستفادة من الطاقات المعطلة، وهذه المبادئ أكدها الدستور فى أكثر من موضع تأكيدًا لأهميته وتنفيذًا لمطالب العدالة الاجتماعية التى بُنى عليها الدستور.
وتدرك الحكومة أهمية توفير العلاج للمواطنين مثلما أكدته المادة 18 من الدستور، التى ألزمت الدولة حق الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدة تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى مع تصاعدها تدريجيًا حتى تصل إلى النسبة العالمية، وذلك حفاظا على صحة المصريين، وتنفيذًا لمسئوليات الحكومة تجاه المواطنين، الأمر الذى يتحتم على الحكومة تنفيذ برنامجها الصحى حتى لا يقع المواطن البسيط فريسة لاستغلال أصحاب المستشفيات الخاصة.