مديرو صناديق أجنبية يستبعدون تدفقات مالية سريعة لمصر بعد تعويم الجنيه

ينظر إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه باعتباره أداة لجلب سيولة أجنبية إلى مصر، في نهاية المطاف، لكن مديري صناديق يقولون إن عدم التيقن الذي يكتنف الاقتصاد يعني أن تدفق أموال محافظ الاستثمار من الخارج لن يكون سريعا.
ووفقا لتقرير أعدته رويترز، فإنه من المتوقع أن يكون تغيير الاستثمار الأجنبي المباشر، البالغ 6.8 مليار ات دولار بطيئا فقط لأن قرارات الشركة تمر بعملية معقدة.
ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستيراد، ومن المستبعد أن يشهد طفرة تصديرية في أي وقت قريب، إلا أن الجنيه الرخيص قد يشجع مزيدا من العاملين المصريين في الخارج على تحويل الأموال إلى مصر مع أن هذه التحويلات البالغة 17.1 مليار دولار لم تشهد تغيرا يذكر على مدى سنوات.
وتبدو محافظ الاستثمار الأجنبية أحد أفضل المصادر المحتملة للأموال الجديدة، لكن مديري صناديق أجنبية كثيرين قالوا: إن خفض قيمة العملة كان إجراء إيجابيا لأنه يزيل بشكل كبير القيمة الزائدة للجنيه عن قوته الحقيقية، لكن مخاطر أخرى ما زالت تعرقل الاستثمار.
ورغم أن صناديق أجنبية اشترت سندات مصرية دولارية في نهاية الأسبوع الماضي فلم تكن هناك علامات تذكر على مشتريات أجنبية للأصول بالعملة المحلية.
ولكي يحدث ذلك يقول مديرو الصناديق، إن على القاهرة أن تظهر قدرتها على تحقيق نجاح كالذي أحرزته برامج إقراض أخرى لصندوق النقد الدولي، وعلى سبيل المثال في باكستان وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
قال شاهزاد حسن مدير المحافظ لدى أليانز جلوبال انفستورز، إن خفض قيمة العملة "يجعلها بالقطع أكثر جاذبية حيث لم يعد الجنيه الآن مبعث خطر."لكن عند هذا المستوى فإن الأخبار السارة مأخوذة بالفعل في حساب أسعار السندات الدولارية. لكن الاهتمام تحول إلى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وهو الأمر الأكثر صعوبة".
ويرى التقرير أن كثيرا من المستثمرين الأجانب لن يكونوا مستعدين لضخ الأموال في أصول بالعملة المحلية ما لم يقتنعوا بأن الجنيه بلغ أقصى درجات الهبوط وهو ما قد يكون بعيدا. وتسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم الجنيه عند 17 جنيها مقابل الدولار في 12 شهرا.
يرجع ذلك لأسباب من بينها الطلب المتراكم على الدولار والذي يقدره المحللون لدى سيتي جروب بنحو تسعة مليارات إلى 11 مليار دولار ويقولون: إنه يجب تلبيته قبل استقرار الجنيه.
وتطرق التقرير إلى ثمة ما يراه مخاطر أخرى مثل التضخم، فرغم أن فاتورة واردات معظم السلع قد تم سدادها بالفعل بسعر الصرف في السوق السوداء فإن خفض قيمة الجنيه سيزيد أسعار الوقود المستورد وربما السلع الغذائية المهمة.
ويقدر سيتي أن ذلك سيضيف ثلاث نقاط مئوية إلى معدل التضخم الذي يتوقعه بنهاية العام عند 14 بالمئة إضافة إلى نقطة مئوية واحدة أو نقطتين مئويتين العام القادم.
وسوق الأسهم مشكلة أخرى، حيث أصبحت في ظل قيمة سوقية دون الثلاثين مليار دولار أصغر من أن تستوعب الكثير من التدفقات الجديدة لكن سوق السندات وأذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية البالغة نحو 1.40 تريليون جنيه أكبر حجما بكثير.
وقالت رنيسانس كابيتال، إن المشاركة الأجنبية في السندات المحلية منعدمة عمليا لكن منذ أعوام قليلة كانت تبلغ نحو 10 مليارات دولار متوقعة عودة الأجانب خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا.
لكن هناك صعوبات لوجستية، وقال كيران كيرتس مدير المحفظة لدى ستاندرد لايف "من منظور عملي فإنه ما زال من الصعب ضخ أموال في مصر"، مشيرا إلى أن بنوك الحفظ ما زالت حذرة في تقديم خدماتها لأن البورصة المصرية أغلقت أثناء الاضطرابات السياسية.
وتابع: "شاركنا في سندات العملة الصعبة وفي وقت ما سنتفقد أذون الخزانة.