أكد البرلمانى طارق الخولي عضو اللجنة المشكلة لإعداد قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة ستبدأ اليوم النظر في الحالات التي تلقتها وفحصها، لافتا إلى أن لا يوجد حصر عددي لديها حتى الآن. وأوضح أن المعيار الأساسي لبحث ملف الشباب للإفراج عنهم هو عدم مشاركتهم في أي عنف أو ينتمون لتنظمات إرهابية أو صدر بحقهم أحكام نهائية. وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"على فضائية "أون تي في"، اليوم السبت -، إن اللجنة وضعت أولويات للإفراج عن الشباب المحبوس وهي أن يكون لديهم حالات مرضية، أو طلاب ولديهم امتحانات، أو فتيات. وأوضح أنهم يتواصلون مع كل الجهات لبحث ملفات كل الشباب المحبوس، لافتا إلى أنهم سينتهون من كافة عمليات الحصر خلال المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى وهى 15 يومًا.