لجنة «الشباب المحبوس»: مهلة الرئيس بدأت.. وسنعمل لمدة «15 يوماً» فقط

اجتمعت، أمس، اللجنة الوطنية الخماسية لفحص حالات الشباب المحبوسين احتياطياً، وقال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة، إن الاجتماع هو الأول للجنة رسمياً، وبدأته ببحث ملف الطلاب المحبوسين، حرصاً على مستقبلهم، وأضاف، ل«الوطن»، أن اللجنة وصلتها قائمة بأسماء المحبوسين احتياطياً من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقائمة أخرى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كما طالبت اللجنة وزارة الداخلية بإرسال حصر لجميع الطلاب المحبوسين احتياطياً فى القضايا المختلفة.
«عبدالعزيز»: تلقينا قائمتين بالأسماء من «حقوق الإنسان والنواب»
وأوضح أنهم سيتواصلون مع منظمات المجتمع المدنى، والأحزاب، للحصول على أسماء الشباب المحبوسين احتياطياً، وجرى الاتفاق مع مؤسسة الرئاسة على أن تبدأ مهلة ال«15» يوماً التى حددها الرئيس للانتهاء من عمل اللجنة، منذ اجتماعها الأول، وليس من بداية تكليف الرئيس لها. وقال طارق الخولى، عضو اللجنة، ل«الوطن»، إن الخطوة الأولى لها تحديد معايير اختيار المحبوسين، لتكون الأولوية للطلبة، ثم الفتيات، وأصحاب قضايا النشر، مشدداً على أن اللجنة ستنظر فى قضايا الحبس الاحتياطى، ومن لم تصدر ضده أحكام نهائية، أو تورط فى أعمال عنف وتخريب. وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع، اليوم، لبحث أكثر من 300 شكوى بشأن الإفراج عن الشباب، وأضاف أن الشكاوى تتضمن أسماء لشباب محبوسين على ذمة قضايا اختراق قانون التظاهر، وبعض القضايا الجنائية البسيطة، وعدد من المخالفات الأخرى، وأوضح أنه من المقرر حصر الأسماء، وبحث الحالات الخاصة بها، تمهيداً للتواصل مع اللجنة المشكلة من جانب الرئاسة لهذا الغرض.