الحكومة: قريبًا تطبيق "الضريبة التصاعدية".. والأجور ارتفعت ل230 مليار جنيه

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن بقاء أسعار المترو كما هى، يمثل خسارة ، ولا تغطي تكلفته، وقال إن هناك حملات مكثفة لضبط الأسواق وتكليف عدد من المحافظين بذلك ومراجعته معهم في اجتماع الغد.
وأشار "إسماعيل" إلى وجود متابعة دائمة لعدم زيادة الأسعار إلى حد ما لمواكبة ما تم تحريكه من أسعار الوقود.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أسعار توريد الأرز الشعير من 2100 إلى 3000 جنيه للطن، لافتا إلى أن القمح من المحاصيل الزراعية الرئيسية التى تهم الفلاح المصري تم رفعه من 420 إلى 450 جنيها، كما أن الذرة الصفراء ارتفعت من 2100 إلى 2500 جنيه وقصب السكر رفع سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه.
أكد رئيس الوزراء أنه تم تحقيق 4.4 نمو ونسعى لنصل إلى 6% لمعدل النمو، لافتا إلى أن 4.4 من النمو تحقق في ظل غياب السياحة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارات بشكل دوري وتدريجي كل عام منذ منتصف 2014 كبرنامج تدريجي لخفض الدعم، مشددا على أنه ليس علاقة لذلك لضغوط الصندوق بل إن هناك تأثيرا لسعر الصرف على موارد الهيئة العامة للبترول نتيجة الاستيراد 20% من الخارج لذا كان لا بد اتخاذ إجراء لتغطية سعر الصرف.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.
وبشأن الأجور أوضح أنها ارتفعت من 85 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه وتم توجيه ذلك لمحدودى الدخل ومتوسطي الدخل، منوها بأن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للنهوض بالاستثمار الوطنى من خلال الاستثمارات المباشرة فضلا عن توفير أراضي، مؤكدا أن كافة تحركات الحكومة لمحدودى الدخل.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على الحفاظ على أسعار السلع الرئيسية، لافتا إلى أنه لن يكون إصلاح اقتصادي بدون تحمل الصعوبات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن البنوك رفعت سعر الفائدة على الودائع.
وأوضح رئيس الوزراء أن لخفض الدعم الحكومة تتحرك في محورين الأول تحرك أسعار المنتجات في السوق المحلي والثاني زيادة إنتاجنا المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أسطوانة الغاز ب15 جنيها وتكلفتها على الدولة 65 جنيها أى أن الدولة تدعمها ب 50 جنيها، كما أننا نسعى لاستهداف إنتاج 7.500قدم من الغاز وتخفيض فاتورة الغاز.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا مانع للاستيراد لمدة 3 أشهر وهناك تنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، فضلا عن أن تحريك أسعار الوقود، لافتا إلى أن مستهلكي الوقود هم الفئة أصحاب الدخول العليا.
وعن القيمة المضافة أكد أنها موجه الأكثر استهلاكا فعليه أن يسدد أكثر، منوها بأن هناك ضريبة أخرى ستقرها الحكومة قريبا وهى الضريبة التصاعدية.
وبشأن الحد الأقصى للأجور فقال إنه مطبق بكل أجهزة الدولة بما فيها الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
وأعلن أنه تم الانتهاء من قانون الخدمة المدنية واعتماده فضلا عن صرف علاوة 7% بدءا من أول يوليو 2016 بتكلفة من الموازنة العامة 3.5 مليار جنيه بأثر رجعي.