أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن هناك تكليفات للمسئولين والمحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات مكثفة ومستمرة لضبط الأسواق، حيث سيتم التشديد على المحافظين بذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي سيعقد غدا السبت بمقر مجلس الوزراء،مشيرا إلى أن هناك متابعة دائمة لعدم استغلال تحريك الأسعار إلى حد ما لمواكبة ما تم تحريكه من أسعار الوقود. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده إسماعيل بمقر مجلس الوزراء اليوم الجمعة بحضور وزراء كل من: التموين، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية ، وقال فيه إنه تم صرف علاوة 7% بدءا من أول يوليو 2016 بتكلفة من الموازنة العامة تقدر ب` 5ر3 مليار جنيه بأثر رجعي. وأشار إلى أن أسعار توريد الأرز الشعير ارتفع من 2100 إلى 3000 جنيه للطن، لافتا إلى أن القمح من المحاصيل الزراعية الرئيسية التى تهم الفلاح المصري، وتم رفع سعر توريد الأردب من 420 إلى 450 جنيها، كما أن الذرة الصفراء ارتفعت من 2100 إلى 2500 جنيه و قصب السكر ارتفع سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه . وأكد رئيس الوزراء أنه تم تحقيق معد نمو وصل إلى 4ر4 % وذلك في ظل غياب السياحة، وقال: نسعى لوصول معدل النمو إلى 6 % ، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرارات بشكل دوري وتدريجي كل عام منذ منتصف 2014 كبرنامج تدريجي لخفض الدعم، مشددا على أنه ليس لذلك علاقة بضغوط الصندوق بل إن هناك تأثيرا لسعر الصرف على موارد الهيئة العامة للبترول نتيجة استيراد 20% من الخارج ، لذا كان لابد من اتخاذ إجراء لتغطية سعر الصرف. وحول أسعار المترو، أوضح رئيس الوزراء أن استمرار أسعار المترو كما هي يمثل خسارة لا تغطي تكلفة تشغيل الخدمة للمواطنين. وحول الأجور، قال رئيس الوزراء إنها ارتفعت من 85 مليار جنيه إلى 230 مليارا، وتم توجيه ذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، منوها بأن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للنهوض بالاستثمار الوطنى من خلال الاستثمارات المباشرة، فضلا عن توفير الأراضي، مؤكدا أن كافة تحركات الحكومة لمحدودى الدخل . وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على الحفاظ على أسعار السلع الرئيسية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك إصلاح اقتصادي بدون تحمل الصعوبات. وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرا لخفض الدعم، فإن الحكومة تتحرك في محورين : الأول هو تحرك أسعار المنتجات في السوق المحلي ، والثاني زيادة إنتاجنا المصري، مشيرا إلى أن اسطوانة الغاز ب`15 جنيها وتكلفتها على الدولة 65 جنيها، أى أن الدولة تدعمها ب 50 جنيها، وقال "نسعى لاستهداف إنتاج 7.500 قدم من الغاز وتخفيض فاتورة الغاز". وأكد إسماعيل أنه لا قرار لمنع الاستيراد لمدة 3 أشهر، وأن هناك تنسيقا مع اتحاد الغرف التجارية..وحول تحريك أسعار الوقود لفت رئيس الوزراء إلى أن مستهلكي الوقود هم الفئة أصحاب الدخول العليا. وعن القيمة المضافة،أكد رئيس الوزراء أن الأكثر استهلاكا، عليه أن يسدد أكثر، منوها بأن هناك ضريبة أخرى ستقرها الحكومة قريبا وهى الضريبة التصاعدية،مضيفا أن الحد الأقصى للأجور مطبق بكافة أجهزة الدولة، بما فيهم الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
