قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مشكلة سعر الصرف، مصدرها الأساسي، العجز الكبير للموازنة، حيث شكل ضغوطًا داخلية على أسعار الصرف؛ لأنه يتجه لتمويل واردات قادمة من الخارج. واشار إلى أن البنك المركزي يستهدف 25 مليار دولار "احتياطي نقدي" حتى آخر العام، موضحًا قيامهم بتوفير السبل لإزالة القيود منذ مارس 2016، والتي كانت نتيجتها زيادة ايرادات البنوك الى 14 مليارًا. واضاف- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، منذ قليل، بمقر البنك، لى خلفية قرار تحرير سعر صرف الدولار- البرنامج هو اصلاحى مصري مائة بالمائة، ويتم عرضه على الصندوق، وتم التفاوض به، لافتا إلى أن جميع نقاط البرنامج من تطوير سياسات الاستثمار، وتغيير اسلوب العمل فى مؤسسات الدولة تجاه المستثمرين، مكننا من أن نصل لاتفاق. واوضح عامر أن عامر ان الهدف من عملية الاصلاح؛ توفير فوائض اكثر لعمليات التنمية والتعليم والصحة، وهو الهدف الآخير من إدارة عجز الموازنة والوفورات التى ستحقق. واأكد عامر أنه "لأول مرة يحدث اننا نستطيع مواجه الموضوع بشجاعة، وأن نقر بوجوب التداول النقدى الأجنبي بأسلوب نشيط، فلم يكن لنا أن نسمح باستمرار سوقين للنقد الأجنبي. وأوضح أن أسعار الصرف أصبحت مهمة البنوك المصرية؛ لأن وضعها المالى من أقوى المؤشرات الموجودة.