«القومى للمرأة» يتقدم بمشروع قانون لحماية المرأة من العنف والاعتداء الجنسى

يضم 40 مادة و5 أبواب

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من إعداد مشروع قانون «حماية المرأة من العنف»، استعداداً لعرضه على مجلس النواب وإجراء حوار مجتمعى حول القانون يشمل أهم النقاط التى تختلف عن المواد التى نص عليها قانون العقوبات فيما يخص ممارسات العنف ضد المرأة بشكل عام.
وتضمن القانون 5 أبواب رئيسية شملت التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ومنها جرائم الاعتداء الجنسى وعقوبتها، بالإضافة إلى حماية الضحايا والشهود فى قضايا العنف، ضم مقترح القانون 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
ومن أهم المقترحات التى شملها القانون، المادة «11» فى الباب الخاص ب«جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق»، التى نصت على أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأكدت السفيرة منى عمر نائب رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مصر بحاجة إلى القانون بشكل كبير خاصة أن نسبة العنف ضد المرأة مرتفعة بشكل كبير وفقاً للإحصائيات، مفيداً أن القانون مكمل لمواد قانون العقوبات وليس منفصلاً عنه لأنه يشمل بعض المواد التى لم ينص عليها الأخير.
وأشارت نائب رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى ضرورة تنفيذ القانون بشكل عاجل تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة وحتى يكون هناك رادع لأعمال العنف ضد المرأة، قائلة: «الأهم من إنهاء القانون وإقراره تنفيذه على أرض الواقع لتحقيق الهدف منه بحماية المرأة من العنف».
وقالت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، إن القانون كان يجب إقراره لتقييد المفهوم العام الذى نص عليه قانون العقوبات مما يجعل القضاة أكثر رجوعاً للمواد المحددة، مشيرة إلى وجود دوائر خاصة بالعنف ضد المرأة فى الدول الخارجية لما تشكله من خطر على المجتمع.
وأكدت أبوالقمصان، ضرورة مراجعة المواد التى لا تؤدى إلى أحكام صارمة وعدم تنفيذ العقوبات التى نص عليها القانون.
وأردفت مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، أن وقائع العنف ضد المرأة تفاقمت بشكل كبير فى المجتمع وهو ما يحتم إصدار القانون وعدم الاكتفاء بقانون العقوبات وذلك لأنه يحدد مفاهيم العنف ضد المرأة بشكل أوسع.
وأضافت ميرفت التلاوى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أن القانون كان يتم إعداده من عهد سابق والهدف منه هو تحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل تحديد الحالات التى يجب أن يعاقب عليها القانون، مضيفة أن العنف لا يشمل وقائع الاعتداء فقط وإنما الحرمان من التعليم وجرائم الختان وغيرها.
وأوضحت التلاوى أن الظروف الحالية والثقافة المجتمعية تحتم وجود قوانين خاصة بالمرأة، فالمجتمع يرتقى ولكن ليس نحو المرأة، منوهة بأن تمرير القانون من خلال مجلس النواب لن يكون سهلاً وسيكون هناك اعتراضات وآراء ضد القانون.