ننشر الملامح الجديدة لقانون «الصحفيين»

قررت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين الاتفاق على تعديل بعض مواد قانون نقابة الصحفيين، ومن ضمن تلك المواد، إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، وتعريف الصحفى وشروط القيد الجديدة، ووضع الصحافة الإليكترونية فى التعديلات الجديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد أول أمس، بحضور كارم محمود، رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، وعدد من أساتذة الإعلام والمهنيين والممارسين وخبراء القانون.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إنه تم الاتفاق علي تعديل بعض مواد قانون نقابة الصحفيين، مبينًا أنه من ضمن تلك المواد المادة الخاصة بإجراءات انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين.
وأوضح «محمود» في تصريحات خاصة ل«الوفد»، أنه أيضًا من القوانين التي وضعت للجدال والنقاش لإدخال بعض التعديلات عليها تعرف الصحفي، وشروط القيد الجديدة، موضحًا أن الصحافة الإليكترونية سيكون لها حظ كبير في التعديلات الجديدة.
وأشار رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إلي أن اللجنة مازالت تعمل علي وضع إطار محدد وخطة للتحرك، مؤكدًا أن اللجنة ستحرص علي تحديد مواعيد لعقد جلسات استماع لأعضاء الجمعية العمومية، بحضور شيوخ المهنة وخبراء القانون للاستماع لهم ولاقتراحاتهم بشأن القانون الجديد.
وأشاد جمال فهمي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، بقانون النقابة الحالي، لافتًا إلي أن وضعه وصياغته في عام 1970 كانت سابقة لعصره، موضحًا انه لا داعي لمطالبات البعض بإعادة صياغته من جديد. وأردف فهمي في تصريحات ل«الوفد»، انه من الأفضل تعديله بما يتناسب مع التغيرات الطارئة علي مهنة الصحافة، بحيث يتم الإبقاء علي المواد التي تخدم الصحفيين ومهنتهم.
وأكد الدكتور صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، انه من الأفضل إعادة صياغته من جديد، لا سيما أن القانون الحالي للنقابة تم وضعه منذ عام 1970، مضيفاً أن قانون النقابة الحالي أصبح مرتبكاً ولا يليق على الإطلاق بمهنة الصحافة وأعضائها، متسائلاً عن ماهية مبررات اكتفاء النقابة بالتعديل؟
وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، على ضرورة إعادة صياغته من جديد حتى يتلاءم مع الوضع الحالي للصحفيين وتطورات المهنة.
ويذكر أن لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، برئاسة كارم محمود، عضو مجلس النقابة، أعلنت إدخال بعض التعديلات علي قانون نقابة الصحفيين الحالي الذي تم إنشاؤه منذ عام 1970، بحيث يتم إلغاء بعض المواد التي باتت غير ملائمة للمهنة وأوضاعها واستحداث مواد أخرى مناسبة.