"الأعلى للصحافة" يطالب بإعادة صياغة قانون "الصحفيين".. والنقابة تحسم الأمر بتعديله

أعلنت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، برئاسة كارم محمود، عضو مجلس النقابة، بدء أولى إجراءات التعديلات على قانون النقابة الأربعاء المقبل، بحيث يتم إلغاء بعض المواد التي باتت غير ملائمة للمهنة وأوضاعها واستحداث مواد أخرى مناسبة.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة التشريعات وتشاورها مع عدد من أساتذة الإعلام والمهنيين، على إعادة صياغة القانون من جديد أو إجراء بعض التعديلات عليه، وانتهى الجدال والتشاور على الإبقاء عليه باعتباره سابق لعصره، مع إدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة.
فيما رأى المجلس الأعلى للصحافة، أنه لا جدوى من بقاء القانون، والأفضل إعادة صياغته من جديد بما يتناسب مع المتغيرات الجسيمة التي طرأت علي المهنة وأعضائها، متسائلا عن مبررات اكتفاء النقابة بالتعديل.
أكد الدكتور صلاح عيسي الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن قانون نقابة الصحفيين الحالي أصبح مرتبكا ولايليق على الإطلاق بمهنة الصحافة وأعضائها، متسائلا ماهية مبررات اكتفاء النقابة بالتعديل؟، مشددًا على ضرورة إعادة صياغته من جديد حتى يتلاءم مع الوضع الحالي للصحفيين وتطورات المهنة.
وقال أمين عام المجلس الأعلي للصحافة، إن قانون نقابة الصحفيين الحالي انتهى عمره الافتراضي، ولا مفر من إعادة صياغته، قائلا: "هذا القانون تم وضعه في عام 1970.
فيما أوضح كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن القانون تم وضعه، بشكل متقدم بما يواكب المتغيرات الهائلة التي تدخل علي المهنة بمر العصور، مؤكدًا أن به العديد من المكتسبات التي لا ينبغي أن نفرط فيها.
وأضاف محمود في تصريحات ل "بوابة الوفد"، أن قانون النقابة يتضمن العديد من الضمانات والشروط التي تحد من انتشار ظاهرة الفصل، مشيرًا إلي أنه يُنظم علاقة الصحفي بجهة العمل من خلال تدخل النقابة.
وعن المواد التي ستكون محل للنقاش سواء بالإضافة أو بالحدذف أو من خلال إعادة صياغتها من جديد، بين محمود، أن من بين تلك المواد، موقف الصحافة الإلكترونية والعاملين بها، وتنظيم علاقة العمل بين الصحفي والجريدة التي يعمل بها، وإجراءات عقد الجمعية العمومية.
واشاد جمال فهمي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين، السابق، بقانون النقابة الحاليا، لافتا ان صياغته في عام 70 19كانت سابقة لعصره، موضحًا أنه لا داعي لإعادة صياغته من جديد.
وأردف فهمي في تصريحات ل "بوابة الوفد"، أنه من الإفضل تعديله بما يتناسب مع التغيرات الطارئة علي مهنة الصحافة، بحيث يتم الإبقاء علي المواد التي تخدم الصحفيين ومهنتهم وإضافة ما يصب في صالحة المهنة وأعضائها.