"الصحفيين"تدعو كبار الشخصيات النقابية لإبداء مقترحاتهم حول تعديل قانون النقابة.. تعلن عقد جلسات مع الكتل البرلمانية.. يحيى قلاش: يجب إعادة النظر بشروط القيد..وصلاح عيسى: التعديل يضمن حقوق شباب المهنة

أعلنت نقابة الصحفيين، عن عقد جلسات مع الكتل البرلمانية بمجلس النواب حول القانون الموحد للصحافة والإعلام، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، كذلك دعوة عدد من الشخصيات النقابية ومجالس النقابة السابقين والصحفيين النواب لقراءة قانون النقابة الحالى، وإبداء مقترحاتهم بشأن تعديله.
وأكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، دعوة عدد من الشخصيات النقابية والصحفيين النواب وأعضاء المجالس السابقة لإبداء مقترحاتهم بشأن تعديل قانون النقابة، حتى تكون نواة لجلسات الاستماع وورش العمل التى ستعقد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وأضاف قلاش ل"اليوم السابع"، أن قانون النقابة الحالى تم إقراره منذ نحو 46 عاما،مشيرا الى انه رغم ما جاء به من ضمانات ومكاسب كبيرة وقتها، لكنه أصبح عاجزا عن الاستجابة لتطورات المهنة ومفهوم الصحافة حاليا.
وأشار قلاش إلى أن هناك موادا بالقانون تحتاج إلى إدخال تعديلات جذرية عليها، وأخرى ضرورية للتعامل مع القضايا الجديدة والمستحدثة، وأن هناك موادا نسفت بحكم التطورات التكنولوجية والتطورات السياسية مثل شروط الاتحاد الاشتراكى، مؤكدا وجود مواد أصبحت معدومة بحكم الواقع، وأخرى بحاجة أن تناسب وقتها وزمنها أهمها التعريف المتعلق بمن هو الصحفى وملف القيد.
وشدد قلاش على ضرورة إعادة النظر فى شروط القيد بالنقابة، وأنه لابد ان يتم تغييره بشكل جذرى فى القانون الجديد،مؤكدا ان من بين المواد التى تحتاج إلى تعديل، هى المتعلقة بموارد النقابة وضمانات ممارسة المهنة، وقواعد ونصاب عقد الجمعية العمومية ونظام الانتخابات بما فيه عدد أعضاء المجلس ومدة الانتخاب.
وتابع قلاش قائلا: "نحن فى حاجة إلى مزيد من ضمانات العمل يضاف عليها فى القانون، لابد أن يكون هناك مواد جديدة تناسب ما استجد، وهناك محاولات تمت على مدى السنوات الماضية سنضعها فى حسابننا"، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عقب الانتهاء من التوصيات النهائية لإقرار القانون.
وذكر يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن المجلس يرتب لعقد جلسات مع الكتل البرلمانية بمجلس النواب حول القانون الموحد للصحافة والإعلام، وذلك عقب الانتهاء من إجازة العيد.
وأشار كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إلى أن النقابة ستبدأ عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى عقد ورش عمل وجلسات لمناقشة إعداد مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين، بدلا من القانون الحالى رقم 76 لسنة 1970، والذى عفا عليه الزمن وأصبح غير صالح فى الوقت الحالى.
ونوه محمود إلى أن النقابة أرسلت خطابات لأكثر من 250 شخصية نقابية لقراءة قانون النقابة الحالى، وإبداء مقترحاتهم بشأن تعديله ،مضيفا أن من بين الشخصيات التى تم مخاطبتها النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة والصحفيين النواب وأعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
ولفت رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إلى أن القانون الحالى أصبح غير متوافق مع الفترة الحالية فى ظل المستجدات التى طرأت على الساحة الصحفية ومنها قضية الصحافة الإلكترونية، موضحا أن قانون النقابة يحتاج إلى التغيير لأنه حدثت متغيرات كثيرة فى المهنة على مستوى الصناعة والعاملين فيها، وأن هناك موادا فى القانون أصبح وجودها غريبا ويثير بعض المشاكل، منها مواد تضع من ضمن شروط العضوية أن يكون طالب القيد عضوا فى الاتحاد الاشتراكى.
وطالب الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، بضرورة مراجعة المواد الخاصة بالقيد، وأن يراعى عند تعديل قانون نقابة الصحفيين أن تحدد 6 أشهر على الأكثر لمرحلة الاختبار التى يمضيها المتدرب فى الجريدة، مضيفا أن قانون النقابة انتهى عمره الافتراضى منذ منتصف الثمانيات لأن الظروف السياسية والمهنية والصناعية التى كان عليها فى ظل صدوره تغيرت بالكامل، وأنه بحاجة للتعديل.
وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن تعديل قانون النقابة سيحقق مطالب شباب الصحفيين ويضمن حقوقهم، متمنيا إعداد قانون عصرى يواكب التطور الذى حدث لصناعة الصحافة.