طالب صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، الدول الأفريقية المصدرة للنفط والسلع الأولية بإلغاء الدعم ورفع الضرائب لمواجهة أبطأ معدلات نمو فيها خلال ما يزيد على 20 عاما. وخفض الصندوق ومقره واشنطن، توقعاته لنمو دول أفريقيا جنوب الصحراء في 2016 إلى 1.4 % من 3%في مايو مع تضرر اقتصادات مثل نيجيرياوزامبيا من انخفاض أسعار السلع الأولية. وقال أبيبي سيلاسي مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد، إن النمو قد يبدأ في التعافي العام المقبل ليرتفع إلى 3% لكن ذلك يتوقف علي تطبيق الاقتصادات المتعثرة إصلاحات في الموازنة. وأوضح أنه إذا لم تفعل (الدول) ذلك ستزداد نقاط الضعف وستتفاقم أزمة الأداء الاقتصادي الضعيف التي نشهدها حتى الآن. وفي السنوات العشر السابقة لهبوط أسعار السلع الأولية كان النمو الاقتصادي في أفريقيا يتجاوز 5% لكنه ينزل الآن بسبب 23 دولة تعتمد على الموارد الطبيعية مثل نيجيرياوجنوب أفريقيا وأنجولا. وفي حين بلغ متوسط معدل النمو 3% العام الماضي فإن دولا تتمتع بموارد اقتصادية أكثر تنوعا مثل رواندا والسنغال ستواصل تسجيل معدلات نمو تفوق 5%. وتسعى نيجيريا، التي تعاني من أول موجة كساد فيما يزيد عن 20 عاما ، إلى توسيع قاعدتها الضريبية وتعويض تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط. وقال سيلاسي إن دين نيجيريا المنخفض مصدر قوة لها مضيفا أنه ينبغي للمسئولين إشاعة قدر أكبر من الثقة من خلال سياسات واضحة ومتسقة. وأضاف أن زامبيا التي تضررت من انخفاض أسعار النحاس يمكنها توفير بعض المال بإلغاء دعم الوقود. وتعتزم دول شرق أفريقيا سد العجز في الميزانية هذا العام باللجوء لأسواق المال الدولية. وذكر سيلاسي أن الدول الأفريقية بحاجة لإحداث توازن بين الدين التجاري مثل السندات الدولية وصور أخرى للتمويل الأقل تكلفة من مؤسسات تنمية. وأصدرت عدة دول سندات دولية للمرة الأولى في السنوات الأخيرة لكن وتيرة الإصدارات تباطأت. وأضاف سيلاسي أن السندات الدولية لا يمكن أن تكون مصدر التمويل الرئيسي للدول، وأنها مكملة لإشكال أخرى من التمويل والأمر المهم أنك تسعى لتقليص تمويل العجز لأقل مستوى ممكن.
