صندوق النقد يتوقع أبطأ نمو في 20 عاما للدول الأفريقية

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية جنوبي الصحراء هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ نحو 20 عاما متأثرا بانحدار أسعار السلع الأولية والجفاف وتداعيات تفشي فيروس إيبولا.
وتوقع الصندوق في تقرير عن الاقتصاد الأفريقي تراجع معدل النمو إلى 3% هذا العام - وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ 1999 - من 3.4 % في 2015.
ومن المتوقع أن يتعافى النمو إلى 4.0 % في العام القادم بفضل تحسن طفيف في أسعار السلع الأولية وقال الصندوق إنه ما زال متفائلا بشأن المنطقة في المدى الطويل.
وقال "لكن لكي تستغل إمكانياتها فإن إعادة ضبط السياسة بدرجة كبيرة تعد ضرورية في حالات عديدة".
وأضاف الصندوق أن الدول المتضررة جراء تراجع أسعار السلع الأولية بحاجة إلى السيطرة على عجز ميزانياتها لأن من المتوقع استمرار تراجع الإيرادات.
وقال التقرير إن أنجولا ونيجيريا المصدرين الكبيرين للنفط هما من أكثر الدول تضررا بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية إلى جانب غانا وجنوب أفريقيا وزامبيا.
ونعاني بضع دول في جنوب وشرق القارة مثل إثيوبيا ومالاوي وزيمبابوي جفافا حادا بينما تتعافى غينيا وليبيريا وسيراليون تدريجيا من وباء إيبولا حسبما ذكر الصندوق.
أضاف التقرير أن ساحل العاج وكينيا والسنغال ستشهد نموا بأكثر من 5% "مدعومة باستمرار جهود الاستثمار في البنية التحتية والاستهلاك الشخصي القوى."
وقال "تراجع أسعار النفط ساعد هذه البلدان لكن أثر ذلك كان دون المتوقع بشكل عام حيث أبطل الانكشاف على تراجع أسعار السلع الأولية الأخرى وانخفاض قيم العملات جانبا من المكاسب التي حققها العديد منها".