جوليان ليي يكتب : دعم روسيا لأوبك... يتبدد

حذار الدب الروسي. ففي وقت زمجر أكبر مصدر للنفط (خارج أوبك) في العالم لتأييد اتفاق أوبك الرامي إلى تقليص الإنتاج، لا يرتجى من الموقف هذا فائدة.
ويفتقر الاتفاق هذا إلى «أسنان»، أي إلى قدرة على النفاذ، من غير مساهمة روسيا في تقليص الإنتاج. وارتفعت أسعار النفط 14 في المئة، إثر إعلان أوبك تقليص الإنتاج. ولكن مدير «روسنفت» الروسية، إيغور سيخين، سأل: «ما الداعي إلى التقليص؟» حين سؤاله عما إذا كانت الشركة المسؤولة عن إنتاج 40 في المئة من النفط الروسي ستمتثل للاتفاق، في وقت أعلن ليونيد فيدون، وهو بيليونير ونائب رئيس «لوك أويل»، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أن الشركات الروسية ستلتزم قرار الحكومة.
وسارع فلاديمير بوتين إلى التراجع عن موقفه، وقال في موسكو إن العالم سيستفيد من تجميد الإنتاج على مستوياته الحالية، ولكنه تساءل عن «جدوى» تقليصه. والحق يقال لطالما استساغت روسيا تجميد الإنتاج على مستويات مرتفعة عوض تقليصه، حين تبدأ ثمار سنوات من الاستثمار في حقول جديدة، بالانعقاد. وبلغ الإنتاج النفطي الروسي في أيلول (سبتمبر) المنصرم ما كان عليه في ذروته في العصر السوفياتي، أي 11.1 بليون برميل يومياً، وفاق هذا المعدل ب 100 ألف برميل يومياً في الشهر الجاري.
ويرى ليام دينينغ من مركز «بلومبرغ غادفلاي» أن دواعي الحكومة الروسية إلى المساهمة في النفخ في أسعار النفط والغاز إثر انهيارها، كبيرة. فهبوط الأسعار قوّض موازنتها وقيمة الروبل واحتياطي العملات الأجنبية. ولكن إذا كانت سوابق التاريخ يعتد بها أو مؤشراً يهتدى به، لن تنتظر أوبك شيئاً من روسيا. ففي 2002، أجمعت المجموعة النفطية على تقليص الناتج النفطي إلى 1.5 مليون برميل يومياً، إذا قلصت دول لا تنتسب إلى أوبك إنتاجها 500 ألف برميل يومياً. ووعدت روسيا بدعم الاتفاق واقترحت أن تقلص صادراتها 150 ألف برميل. وعلى رغم تحديد عتبة الصادرات، ارتفع دفق النفط الخام من روسيا إلى الخارج 2 في المئة في النصف الأول من 2002، وزاد الناتج السنوي 8.4 في المئة.
والأرجح أن يعيد التاريخ نفسه اليوم. فالشركات الروسية أعلنت أكثر من مرة أن وقف الإنتاج متعذر في غرب سيبيريا. وشطر راجح من الآبار النفطية تحتاج إلى الضخ لسحب النفط إلى أعلى، أو سطح البئر. وغلق البئر في ذروة الشتاء يرفع أخطار شل قدراتها، وقد تنفخ الكلفة الاقتصادية المترتبة على توقفها عن العمل في وقت تنخفض أسعار النفط وترتفع نسبة المياه المقتطعة، أي المياه غير المرغوب فيها على سطح البئر في عدد كبير من الحقول النفطية الكبيرة القديمة.
وترفع شركات عامة مثل «روسنفت» و»غازبروم» وشركة «لوك أويل» الخاصة، مستوى الإنتاج في حقول جديدة، ويرجح أن تتلكأ في تقليص الإنتاج. فالشركات، سواء كانت روسية أم لا، لن ترغب في تقليص الإنتاج أو وقفه في منشأة أنفقت على تطويرها مبالغ ضخمة في السنوات الخمس الأخيرة. وهذه الملاحظة في محلها في روسيا وغيرها. وإثر ارتفاع كلفة صيانة الإنتاج في آبار معمرة في غرب سيبيريا، الحقول الجديدة في الأركتيك (المتجمد الشمالي) وبحر قزوين هي مستقبل الشركات الروسية النفطية. ولكن الاستثمار في هذه الآبار ليس بخس الثمن. وتحتاج الشركات إلى بيع برميل النفط بحوالى 80 دولاراً للمضي قدماً في مشاريع طويلة الأمد. وتدخّل روسيا في أسواق النفط وتحريك مياهها، صار حيوياً ورمزياً. فمن غير التدخل هذا، لا يسع أوبك زعم مسؤولية جماعية تتولى إدارة سوق النفط. ويبقى في متناول المنظمة النفطية هذه القدرة على إعادة التوازن إلى السوق. ولكن أوبك قررت قبل عامين التخفف من الدور هذا، وسحب الدعم الروسي يفاقم ضعف المنظمة هذه. وشتان بين الدعم والمشاركة (في تقليص النفط).
نقلا عن صحيفة الحياة