قال اللواء أحمد عبدالباسط، المسئول السابق عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن الهجرة غير الشرعية لم تكن جريمة يعاقب عليها القانون قبل إصدار تشريع من مجلس النواب فى أكتوبر 2016. مشيرًا إلى أن الحكومات المتتالية «عودت الوجه البحرى على الدلال والصعيد على الإهمال فأفرخ أكبر هجرة للداخل والخارج».. حيث احتلت محافظة كفر الشيخ المركز الأول فى الهجرة غير الشرعية تليها الإسكندرية ثم دمياط لقربهما من الموانئ. وأضاف: إن ضغوط المعيشة هى التى تدفع الشباب إلى المجازفة غير المحسوبة عبر البحر والمجهول، فأصبحوا ضحايا فى جميع الأحوال وليسوا جناة. مضيفًا: إن مصر لم تشهد طوال تاريخها هذا النوع من الأزمات الذى تفجر بعد 25 يناير 2011. كيف تم إنشاء إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية.. وكنت أول رئيس لها؟ - فى 2007 تسارعت موجات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بشكل لافت للنظر، وهذا الأمر لفت نظر القيادة السياسة وقيادات وزارة الداخلية، وكنت أشغل منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، والمسمى العرفى لهذا المنصب هو مدير مباحث الوزارة، وعقدت عدة اجتماعات لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية على المستوى الأمنى، حيث تكررت ظاهرة غرق المراكب. وتشردت أسر نتيجة وفاة أبنائها، وبعد مناقشات مع الجهات المنوط بها هذا الأمر مثل أمن الموانئ، ومصلحة الأمن العام، تم الاستقرار على ضرورة إنشاء آلية تتخصص فى مكافحة هذه الظاهرة، لا تكون منفصلة عن قطاع الأمن، وكان القرار إنشاء هذه الآلية بقطاع الأمن العام بالإدارة العامة للمباحث الجنائية ويشرف عليها مدير المباحث الجنائية وكنت أنا. وما هو السند القانونى لهذه الإدارة خصوصًا وأنه لم يكن لها تشريع يجرم الهجرة غير الشرعية؟ - هذا كلام صحيح، فجريمة الهجرة غير الشرعية لم يكن لها توصيف قانونى، ولم يكن هناك تشريع يجرم القائمين عليها، سواء السماسرة أو المساعدين وكان يتم التحايل على الأمر، حيث تقيد القضية باعتبارها تسفيرًا دون ترخيص، وهذه مخالفة بسيطة جدًا، أو فى حالات أخرى كانت تصنف نصب واحتيال، إذا كان الأمر يحتوى على جمع أموال، ولكن عند تفعيل العناصر القانونية لجريمة النصب والاحتيال لا نجدها كاملة الأركان، فكانت تتحول الجريمة إلى تسفير دون ترخيص وهى مخالفة غير مؤثرة. وكيف تم التصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية؟ - بدأنا مشروع المكافحة برصد أخطر العناصر التى تعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية، لأنها تقع تحت منطقة الجريمة المنظمة التى لها طريقة فى الإدارة، ومن أهم مواصفاتها أنها جريمة عابرة للدول، أى أن القائم على عملية التسفير فى مصر لابد أن يكون له اتصال مع شركائه فى بلد المهجر، والهجرة غير الشرعية تكاد تكون موجودة فى معظم الدول التى يطلق عليها الشمال والجنوب مثل أمريكا والمكسيك، أو ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية فى زمن الانفصال بينهما بسبب الحاجة والفقر ومحاولات الثراء عن طريق السفر إلى دول الشمال. لكن كانت هناك هجرة من نوع آخر إلى إسرائيل كيف تعاملتم معها؟ - فى فترة فى الفترات تصدينا لهذه الهجرة، ومشكلة الهجرة غير الشرعية أن الأمن يشعر بوجودها عندما تكون هناك مشكلات وأزمات، وقد بدأت المشاكل فى سيناء نتيجة تنافس العصابات على التهريب، وأصبحت العصابات تغير على بعضها لتحصل على الفتيات الروسيات اللائى يتم تهريبهن، وتسليمهن إلى إسرائىل حيث كانت تدفع 3 آلاف دولار عن كل فتاة، وكانت عناصر إسرائيلية تستقبل هؤلاء البنات، ومع استمرار مكافحتها استطعنا أن نحد منها وبدأت الهجرة غير الشرعية من جانب الاتحاد الروسى إلى إسرائيل تتقلص، ولكنها تحولت إلى الجانب الأفريقى القادم من إريتريا وإثيوبيا إلى إسرائيل، ولكن أصبح لدينا نوع من التدريب على مقاومة هذا النوع من الهجرة عبر الأراضى المصرية. وماذا عن الهجرة غير الشرعية عبر البحر؟ - لابد أن يوجد مسئول اتصال عن عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر بعناصر فى دولة المقصد، ولديه القدرة على استخدام مراكب، ولديه سماسرة تجمع له الراغبين فى الهجرة غير الشرعية، وفى أول الأمر كانت المتابعة والرصد والحصول على المعلومات فى منتهى الصعوبة، وإن كانت الميزة الوحيدة هى أن الآلية تجرى تحت إشراف مدير الإدارة التابعة للمباحث الجنائية، وهذه كانت جيدة جدًا لأن من طبيعة عمله الإشراف على إدارات البحث الجنائى، والمجموعة التى كانت تعمل معى 3 ضباط، ومن صلاحياتهم التعامل بكثافة مع 27 مدير بحث جنائى و27 رئيس قسم فى المباحث الجنائية فى المحافظات، وكان لهم حق الإشراف والمتابعة، وكلمتهم كانت مسموعة، ولذلك أصبحت آلية قوية وفاعلة على مستوى الجمهورية لتجميع البيانات والقدرة على الإحصاء والرصد، وبث عيون وتجهيز مصادر، واستخدام العمد والمشايخ والخفر ولهذا أمكن أن نضع أيدينا على العناصر القائمة على الهجرة غير الشرعية. وما هى منافذهم؟ - منافذهم كانت «كفر الشيخ» وما زالت المحافظة رقم 1 فى الهجرة غير الشرعية تليها أبوقير بالإسكندرية وبوغاز دمياط، وهذه الأماكن بها صيادون ومراكب صيد، ورؤساء مراكب وقريبة من الموانئ، وخلال 3 شهور أوقفنا تمامًا الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، بالتعاون مع قوات حرس الحدود، لأنه لن تتناغم هذه العملية إلا بالتعاون المكثف بين أجهزة الأمن وقوات حرس الحدود، لأن أجهزة الأمن لديها المعلومات وتستطيع أن تشتبه وتستوقف وتصل إلى نتيجة ومعلومات، وحرس الحدود يستطيع أن يوقف المحاولة فى لحظتها الأخيرة، وابتداء من 2008 وحتى 2011 أصبح من الصعب الهجرة من السواحل المصرية، وتكاد تكون لا توجد هجرة غير شرعية. وما هى دول المقصد الأكثر شيوعًا؟ - يوجد من هاجر مبكرًا إلى دول أوروبا فى الثمانينيات والتسعينيات، وحظوا بنجاح مبهر وكانت وسيلتهم للهجرة السفر إلى دول الدخول إليها سهل، ثم ينتقلون إلى الدولة التى يهاجرون إليها، ويستقرون بها، وإيطاليا كانت المقصد رقم 1 من الهجرة غير الشرعية، ونجحوا هناك وهذا النجاح انعكس على الأهالى فى القرى، وأصبح محل غيرة وتطلع من أقرانهم من الشباب وتطورت الهجرة غير الشرعية حتى وصلت إلى الحالة الصعبة التى نراها الآن. وماذا عن أثر التغيرات السياسية الدولية على الهجرة بشكل عام سواء كانت هجرة شرعية أم غير شرعية؟ - لم يضع أحد من ضحايا الهجرة غير الشرعية فى الاعتبار أن الظروف الدولية عندما تتغير تظهر العقبات، مع أن هذه الدول فى حاجة إلى مهاجرين، لكن بعملية انتقائية فى نوعية المهاجر الذى تتوافر فيه خصائص فنية، ولا تريد عمالة يدوية لأن تغير الظروف السياسية والاقتصادية لدول العالم تنعكس على رغبة هذه الدول فى استقبال مهاجرين من عدمه، وإذا زادت أعداد المهاجرين على حاجتهم تبدأ الشكوى منهم وتلفظهم، وتعقد اتفاقيات مع الدول التى يهاجر منها وتزودها بلوجستيات وإمكانات فنية لمكافحة هذه الظاهرة من منبتها، وتنسى الجانب الإنسانى بأن الأرض مفتوحة لكل الناس، وكل فرد يسعى فيها ليجد رزقه قبل أن يكون هناك حدود أو تشرد فى تأمين الحدود. وما أثر هجرة اللاجئين السوريين والعراقيين إلى دول الشمال على قبول مهاجرين جدد؟ - بالطبع لابد أن يكون هناك تناسق طردى مستمر مع مشكلات العالم، خاصة أن الإرهاب جعل دول المقصد تتشدد أكثر فى قبولها المهاجرين، وعندما نجد دولًا مثل سوريا أو العراق فرضت عليها الظروف خروج أعداد كبيرة منها، مما أوجد درجة كبيرة من التشبع لدول أوروبا وأصبحوا لا يحتاجون للهجرة، دون النظر إلى الجانب الإنسانى، مع أنهم يتحدثون ليل نهار عن حقوق الإنسان، أليس السعى إلى الرزق حقًا من حقوق الإنسان، وطالما هم يقفون حجر عثرة فبهذا هم يوقفون نشاطًا بشريًا طبيعيًا. وماذا عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق العمال المهاجرين؟ - الاتفاقية الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة 1995 بشأن حقوق العمال المهاجرين كحق من حقوق الإنسان تم تفعيلها عام 2003، ولكن حتى الآن الاتحاد الأوروبى لم يوقع عليها، ويرفض فكرة الاعتراف بحقوق العمال المهاجرين، لأن دول أوروبا بالنسبة للجنوب التقليدى آسيا وأفريقيا هى المقصد الطبيعى لهما، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا وكندا دول مهجر لكن ليس للدول الأفريقية والآسيوية بنسبة كبيرة ودول أمريكا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين الوصول إليها صعب جدًا. ألا يوجد من سبيل لحل هذه المشكلة بين دول الشمال ودول الجنوب؟ - حاليًا يوجد تعاون بين الشمال والجنوب حتى يصلوا لأى تركيبة مقبولة تسمح بالتوسع فى الهجرة الشرعية حتى تتوقف الهجرة غير الشرعية ويكون فيه أمل أن الهجرة الشرعية ممكنة، بشروط عادية مثل إجادة لغة دول المهجر، واكتساب مهارات فنية جيدة فى الحرف المطلوبة فى دول المقصد، حتى لا تصبح أمام مشكلة دول لا ترغب فى أن يهاجر إليها أحد، ودول تدفع الظروف الاقتصادية والاجتماعية أبناءها للهجرة منها. وما سيناريو الرعب والمخاطرة الذى يعيشه المهاجرون غير الشرعيين؟ - هذا السيناريو تعرفه جميع القرى، فهو يبدأ بالسمسار، وهو الشخصية الأولى فى التعامل مع الراغبين فى السفر، حيث يتفق معهم على المبلغ الذى سيحصل عليه منهم، فيحصل على نصفه، ويتعهد الأمل بدفع النصف الآخر فور اتصال ابنهم تليفونياً وتأكيد أن وصول بالفعل فى المرحلة الثانية يتم تجميع المسافرين بواسطة معاونين للسمسار تحت إدارة زعيم عصابة يتولى ادارة العملية كلها، وعند نقلهم توجد سمات لتجمعات الهجرة غير الشرعية يمكن أن تتعرف عليها الشرطة، لو استوقفت ميكروباصاً فى كمين، ووجدتهم من بلدة واحدة، ولم تجد معهم بطاقات أو جوازات سفر، لأنه يتم تجريدهم من أوراقهم الشخصية، وهنا تكون أمام مشروع هجرة غير شرعية، وبالطبع يتم تجميع هؤلاء الشباب فى أماكن، مثل مزرعة دواجن أو عنبر مواشى، ثم تتم عملية النقل من هذه المراكز والاقتراب من مراكز التجمع قرب السواحل، فى عربات وتوقيتات مختلفة لعدم لفت الأنظار ويتسللون إلى مركز نقطة الانطلاق من الساحل إلى المركب التى ستقوم بعملية التهجير بالمراكب الصغيرة، أو ب«الزودياك» على دفعات، وهذه أكثر مرحلة يتم كشفها بواسطة قوات حرس الحدود، ومن ينجح فى الوصول إلى المركب، وعادة تكون مراكب حديدية أو خشبية، مع قباطين مصريين أو غير مصريين أكثر احترافاً فى عمليات السفر، وتقع المركب حتى تقترب من شواطئ أى جزيرة ملحقة بالدولة المهاجرين إليها ويتم إنزالهم ويتسلمهم هناك سمسار آخر ويتم تخزينهم بجانب الشاطئ ولا يفرج عنهم إلا بعد أن يصله تليفون من مندوبه فى مصر يؤكد أنه تسلم باقى المبلغ المتفق عليه من أهل الشباب المخزنين لديه، وإذا لم يصله هذا التأكيد فلا أحد يعرف ماذا يحدث لهؤلاء الشباب. هل يتم التخلص من الشاب الذى لم يدفع أهله باقى المبلغ المتفق عليه؟ - كل شىء وارد، ولا أحد يعلم ماذا يحدث، لأننى أتذكر قضية من القضايا الصعبة التى تم القبض فيها على كل عناصرها، وهذا كان فى منتهى الصعوبة لأنها حالة نادرة، وأصبحنا أمام مشكلة وهى كيف نجعل مندوب السمسار الإيطالى فى مصر يخبره على غير الحقيقة بأنه تسلم باقى المبلغ، لأننا كنا قبضنا على الأموال والسماسرة والمعاونين وزعيم العصابة، ولكن كانت لدينا المخاصرة بالشباب هناك، ويعلم الله ماذا سيحدث لهم، لو عرفوا فى إيطاليا بخبر القبض على باقى العصابة فى مصر، وأنهم لن يحصلوا على باقى الأموال، وهل سيعيدونهم مرة أخرى إلى البحر، أم يتخلصون منهم بأى طريقة، فلم نكن نعرف، ولذلك كان اهتمامنا هو كيف نبلغ هناك أن الأمور فى مصر على ما يرام، لأن الشباب فى كل الأحوال هم ضحايا وليسوا جناة. هل يتم القبض على أعداد كبيرة تعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية؟ - قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية فى الزمن العام نجح فى عام 2015 من ضبط 151 قضية فى مجال الهجرة غير الشرعية بها 335 متهماً بالإضافة إلى إحباط 112 محاولة هجرة غير شرعية وإجمالى الشباب الذى تم ضبطه خلال 2015 «4104» شباب كانوا يحاولون السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية، وفى عام 2016 تم ضبط 153 قضية هجرة غير شرعية، بإجمالى المتهمين 245 متهماً و110 إحباط محاولة الهجرة بإجمالى 5163 شاباً. إذن توجد جهود تبذل وتنفذ، وتؤدى إلى نتائج طيبة. التشريع الذى صدر مؤخراً من مجلس النواب.. هل سيحد من هذه الظاهرة؟ - التشريع الذى تمت الموافقة عليه فى مجلس النواب لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر هو حماية كاملة لصالح المهاجر، وكنا فى حاجة إلى مثل هذا التشريع منذ 2008 لأن الأمن يعانى من عدم القدرة على التعامل مع جريمة تتم ونراها بأعيننا، وبعد أحداث 25 يناير لم يعد خافياً على أحد أن الشرطة تقلصت قدرتها على مدى 3 سنوات حتى استعادت قدرتها، وأصبح لديها فكر وأولويات عن الإرهاب جعل الاهتمام بالهجرة غير الشرعية يتراجع وينسحب إلى الخلف، ولكن غرق المركب الأخير فجر المشكلة مرة أخرى وحالياً قدرة الأمن على معالجة هذا الأمر أصبحت عالية جداً وممكنة. وهل الأمن سيحمل على عاتقه التصدى بمفرده لجرائم الهجرة غير الشرعية؟ - هى مشكلة لها جانب أمنى لأنها جريمة والأمن يكافحها، ولكن يجب على باقى الجهات أن تفكر جيداً وتعمل فيما يخصها مثل القوى العاملة، والشئون الاجتماعية والاستثمار، وكيفية التدريب الجيد للحصول على فرص عمل، وتنمية المهارات الفنية للعمالة أمر مهم جداً. ماذا فعلت اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟ - الحقيقة أن هذه اللجنة أنشئت خلال الخمس سنوات الماضية، وعكفت على إجراء استطلاع رأى جيد جداً حول الهجرة غير الشرعية، وخرجوا بآراء ووجهات نظر مميزة، وتم تحليلها ووضعت أيديها على مواطن الخلل، ويكفى أن تكون هذه الدراسات محل نظر من جانب الأجهزة السياسية والتنفيذية والاجتماعية لتفعيلها، لكن من الناحية الزمنية لم تتوقف الهجرة غير الشرعية، لكن لن يتم شحذ الهمة وطوال الزمن ستأتى فترات وتهبط العزيمة والهمم، ولهذا نريد حلولاً من الجذور. وما الذى لفت الأنظار فى تقرير اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟ - من ضمن الإحصائيات التى نشرت، بعدما يعود الشاب الذى فشلت هجرته وتم إنقاذه من الغرق، والعينة كانت محل دراسة من اللجنة والأسئلة كانت: هل اتصل بكم أى من الجهات الرسمية بعد العودة؟ فتبين أن الداخلية اتصلت بنسبة 100٪ بجميع العائدين، ويلى الداخلية فى المرتبة الثانية الضمان الاجتماعية بتفاوت كبير، ثم يليها وزارة الخارجية ثم الصحة، بتفاوت كبير فى النسب، وتتفاوت من محافظة إلى أخرى، ومن بحرى إلى قبلى، لكن الداخلية عملت ما عليها فيما يخصها. هل حددت اللجنة التنسيقية الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية؟ - نعم.. وكثير من الدلالات فى هذا الإحصاء تستحق الانتباه والتركيز والتفعيل التى حددت أسباب الهجرة غير الشرعية، وشملت 3 أسباب أولاً: أن البلد لا يوجد به فرص عمل ولا تعرف أن نعيش فيها وهنا تم إلغاء التبعات بالكامل على الدولة، السبب الثانى: قالوا الهجرة لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، ثالثاً: بسبب ضغط الأهل على الأبناء والتطلع لهم بمعيشة أفضل والسخرية من الشباب، لأنه عاطل ومبلط فى الخط، ولكن نسبة 80٪ فى بحرى و50٪ فى الصعيد ألقوا باللوم على الدولة مع أن الصعيد الأكثر فقراً، وطول عمره مهمل من الدولة، ولكن فى الصعيد النسبة الأولى لتحسين الأوضاع والاقتصادية، والصعيد معتاد على الهجرة الداخلية أو الخارجية، وفى المرتبة الثانية فى الصعيد يأتى ضغط الأهل، وفى بحرى يأتى فى المرتبة الثالثة وهذه الدلالات والرؤية لا بد أن تستنير بها الدولة عندما تتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية. وماذا عن دور منظمات المجتمع المدنى فى أزمة الهجرة غير الشرعية؟ - الجامعات الأهلية لها دور فعال ومتقدم فى الصعيد، لأن كل برامج التنمية موجهة إليه فى هذه الفترة سواء كانت ممولة من الداخل أو الخارج وتستخدم أدواتها الطبيعية، من خلال المنح الخاصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من المنبع، وهذا غير موجود فى بحرى ومشروعات الإنماء فى بحرى حالياً أقل من قبلى، ولهذا بحرى يسقط على الدولة المشاكل والأزمات لأنه تعود على الطفرات الاقتصادية التى لا تحدث فى الصعيد، مثلاً نجد مصنع السماد فى طلخا، ومصانع النسيج فى المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمنهور، وهذه المشروعات قفزت بهذه المحافظات قفزات كبرى وغيرت فى ثقافتها ورؤيتها، وعندما تتقلص هذه المشروعات وتنسحب، فيشكون الدولة لأنها عودت وجه بحرى على الدلال، والصعيد على الإهمال. ألم يشر التقرير إلى إحصائيات الهجرة غير الشرعية التى زادت بعد 25 يناير؟ - عملية الهجرة سواء كانت شرعية أو غير شرعية مستمرة ولن تتوقف، ولكنها تختلف من زمن لآخر من حيث الشكل والمضمون، ومن المؤكد أنه فى أعقاب 25 يناير حدثت تغيرات جذرية فى ثقافة الشعب كله، والتطلعات ارتفعت الى السماء ثم اصطدمت بما هو قبل السماء بقليل، ثم اصطدمت بما هو قبل السماء بكثير، ثم اصطدمت بما هو دون السماء وبالتأكيد كل هذا ضغط على الشباب الذى لم يجد أمامه طريقاً غير الهجرة غير الشرعية عبر البحر وإلى المجهول. ما تداعيات الهجرة على المجتمع المصرى؟ - عمليات الهجرة الشرعية تكون للنخب كالأطباء والمهندسين والمدرسين والمحاسبين.. إلخ، لأن هؤلاء قدرتهم على الانخراط والتكيف فى المجتمعات الأخرى أسهل لأنهم يعرفون لغة، ولديهم مهن يرغب فيها المجتمع المهاجرون إليه، ولهذا يجدون تسهيلات أفضل، ولكن من يعدم الوسيلة يلجأ الى الهجرة غير الشرعية وفى السنوات الأخيرة مصر لم تر على الإطلاق فى أى وقت من الأوقات وفى أى زمن، وتحت أى وضع من الأوضاع ما جرى فى مصر سواء كانت نكسة 67، أو أحداث 54، أو 67، أو فى حرب اليمن أى نوع من الأزمات والطحن الذى حدث فى مصر على الإطلاق خلال الست سنوات الماضية، لأن ما حدث هو صورة مزلزلة كنا نتمنى أن تزلزلنا إلى الخير، ولكنها للأسف زلزلتنا إلى السلب، ولهذا الهجرة غير الشرعية أمر يسترعى الانتباه جداً لأنها مشكلة تضرب فى أهم عنصر لدينا وهو العنصر البشرى، بل فى الميزة التى تتمتع بها مصر، وهى فئة الشباب. وماذا عن دور الإعلام الإرشادى فى مشاكل الهجرة غير الشرعية؟ - الإعلام يقوم بدوره، ولكن عليه القيام بهذا الدور بشكل غير مباشر، بدلاً من الرسائل الإعلامية المباشرة، ومؤخراً رأيت فيلم إنتاج إنجليزى يستعرض معاناة أسرة مكونة من زوج وزوجة و3 أطفال، وهاجروا هجرة داخلية من قريتهم إلى عاصمة الفلبين «مانيلا»، ومن خلال الفيلم تم استعراض المشاكل التى واجهتها الأسرة وكانت قاصمة للظهر وتعصف بأى أسرة، لأن الزوجة اضطرت للعمل فى حانة مع كل حواشيها وهوامشها التى تحدث داخلها، ولأن الزوج كان مجنداً فى الجيش، فنجح فى الالتحاق للعمل فى شركة أمن، إلا أن الشركة بها عناصر فاسدة شعرت بأن هذا الرجل محتاج مادياً، فحاولوا استغلاله للاستيلاء على عربة الأموال التى من المفترض أن ينقلوها فى حراستهم، ولكن ينتهى الأمر إلى سرقتها ويتم تدمير الأسرة من جانب الزوج والزوجة، دون أن يشير الفيلم الى أى شىء صريح عن الهجرة، لأن الإنسان عندما يأتى الى أرض غريبة لا يعلم ماذا سيجرى عليه، واذكر قبل الثورة كان يوجد مسلسل عن الهجرة غير الشرعية، ولكنه كان رسالته مباشرة فلم يهتم به أحد. إذن، ما الحلول الناجزة للحد من نزوح الهجرة غير الشرعية؟ - أى دولة فى العالم تتمثل ثروتها الأساسية فى العنصر البشرى بكفاءته ومهاراته الفنية، والأرض وما فيها من مناجم وبترول وزراعة ومعادن وطبيعة، أو فى البحار والأنهار وما فيها من ثروة سمكية أو بترولية وسياحة.. إلخ، وإذا كانت توجد بنوك للأراضى، ألا يمكن لوزارة القوى العاملة أن تتبنى فكرة، بنك الحرف، طالما يوجد جهات ومصانع وشركات تحتاج عمالة معينة ولا تجدها، وتوجد عمالة لا تعرف الى أين تذهب لتعمل، فجميع العمال سواء أصحاب الكفاءة العالية أو المتوسطة أو المتدنية يمكن إيجاد عمل لهم بشىء من التنسيق، ونحن انخرطنا فى دول الخليج بعمال إلينا، وهؤلاء الذين جعلوا لمصر جاليات فى الدول العربية، ولو تم إنشاء هذا البنك سيكون له موقع إلكترونى يدخل عليه رجال الأعمال أو العمال ليختار احتياجاته وقطاع الأعمال يبدأ من مكوجى الذى لا يحتاج الى أى مهارة وصولاً إلى العامل الفنى فى مصانع الحديد والصلب ويمكن أن يغذى البنك المناطق كل منطقة يصبح لها بنك فى نطاقها الجغرافى حتى يتم تنظيم العمل، لأن كل ما هو غير منظم لا يؤدى إلى النتيجة المرجوة، وحتى لا يكون هناك سوء استغلال للعمال.
