بعد محاولات مستميتة من الدفاع عن الوطن انتهى فشل الثورة العرابية عام 1882، باحتلال الإنجليز لمصر، والذي دام لمدة 72 عامًا، حتى جاءت ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار، ونجحت فى إتمام إتفاقية الجلاء والتى بموجبها تم إجلاء آخر جندى بريطانى عن أرض مصر. ففى مثل هذا اليوم من عام 1954، وقع الجانب المصري برئاسة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بصفته رئيس الوزراء ، ومن بريطانيا اللورد «ستانسجيت» على اتفاقية الجلاء، وتم الإتفاق على أن تاخذ عملية الإجلاء عدة مراحل، كما تم الاتفاق عما يتبع حيال القاعدة البريطانية في القناة، وقد تمت المرحلة الأولى من الجلاء في 18 فبراير عام 1955، و الثانية في 16 يونيو 1955، والثالثة في 25 مارس 1956، وفي 18 يونيو 1956، تم إجلاء آخر جندي بريطاني عن أرض مصر، ورفع العلم المصري لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية «نيفي هاوس» في ذلك الوقت ببورسعيد. تعود تفاصيل الاتفاقية إلى أنه عقب نجاح ثورة يوليو 1952، اتجه قادة الثورة لإستكمال مسيرة الدفاع عن أرض الوطن، على ضوء ذلك إجريت مباحثات ثنائية بين مصر وإنجلترا من أجل جلاء القوات البريطانية المرابطة في منطقة القناة، والتي بدأت في 27 يوليو 1954. تقول ديباجة الاتفاقية: «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 637 لسنة 1954، بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدةلبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا، والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، قرر مادة 1- يعمل اعتبارا من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر، وحكومة المملكة المتحدةلبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954، والمرفق نصه، مادة 2- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ولخصت الاتفاقية فى 13 مادة نستعرض بعضها فى السطور التالية: (المادة 1) تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية، وفقاً للجدول المبين فى الجزء (أ) من الملحق رقم (1) خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي، (المادة 2) تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في 26 أغسطس سنة 1936وكذلك المحضرالمتفق عليه، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية فى مصر، وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى". وشملت الاتفاقية "(المادة 7) تقدم حكومة جمهورية مصرتسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطارعنها، (المادة 8) تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التي هي جزء لا يتجزأ من مصر طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888".
