مشهد لا يزال عالقًا في ذاكرة الجميع، تمثلت تفاصيله في إعدام الرئيس العراقي، صدام حسين شنقًا فجر عيد الأضحى في ديسمبر من العام 2006، الذي جاء بعد محاكمته في قضية الدجيل، التي بدأت في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر 2005، ومن ثم محاكمته في قضايا أخرى. وتعود قصة قضية الدجيل إلى العام 1982، عندما تعرض صدام حسين لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء زيارته لهذه البلدة، التي قام على إثرها بقتل نحو 148 عراقيا من أهالي بلدة الدجيل، وترحيل المشتبه في تورطهم إلى سجون شديدة القسوة في الصحراء وفي منطقة أبوغريب. وجاءت إحالة حسين إلى المحاكمة في هذه القضية بعد أن تم القبض عليه بعد سنوات من الهروب بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط بغداد في 2003، لتمثل تلك المحاكمة بداية النهاية في حياة الرئيس العراقي. ومرت محاكمته بمراحل وخطوات مهمة ومتعددة، وترصد بوابة الوفد أبرز المحطات في محاكمة «صدام حسين»: في 19 أكتوبر 2005 افتتحت محاكمة صدام حسين ومساعديه السبعة في بغداد أمام المحكمة العراقية الخاصة في قضية مقتل 148 شيعيا في قرية الدجيل. وفي اليوم التالي، تم اغتيال بغداد سعدون الجنابي، محامي عواد أحمد البندر، أحد المتهمين في القضية، الذي كان قاضيًا في المحكمة الثورية بعد أحداث الدجيل. وفي 9 نوفمبر 2005، طعنت هيئة الدفاع عن صدام حسين في شرعية المحكمة الجنائية العليا، كما تم طرد صدام حسين عدة مرات من قاعة المحكمة بينما رفض هو المثول أمامها في أحيان أخرى. وفي يناير 2006، استقال الكردي رزكار محمد أمين، قاضي محاكمة صدام حسين، وذلك بعد انتقاده واتهامه من أطراف سياسية بالتهاون في إدارة الجلسات في قضية الدجيل. وفي 23 من الشهر ذاته، جاء تعيين قاضِ جديد هو الكردي رؤوف رشيد عبدالرحمن، الذي اتسم بالشدة والحزم. وفي مارس2006، اعترف صدام حسين باحالته الأشخاص الذى اشتبه في تورطهم في عملية اغتياله الفاشلة 1982 في قرية الدجيل، وأكد بعدها في أبريل أنه كان يطبق القانون بإبرامه أحكام الإعدام على 148 شيعيًا من تلك البلدة. وبعدها بثلاثة شهور، طالب المدعي بحكم الإعدام لصدام حسين ورئيس جهاز المخابرات العراقية، برزان التكريتي، نائب الرئيس العراقي، طه ياسين رمضان. وفي 21 يونيو 2006، تم اغتيال محاميه خميس العبيدي، بعد أن تم اختطافه من منزله، وللاعتراض على اغتياله قام بالإضراب عن الطعام استمر 18 يوما، نقل على إثره إلى المستشفى في 16 يوليو 2006. وقبل النطق بالحكم في قضية الدجيل فتح ملف آخر وهو ملف قضية الأنفال، التي مثل فيها الرئيس العراقي الأسبق إلى جانب وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، وحسين رشيد التكريتي وهو من كبار الضباط في الجيش العراقي السابق، وصابر عبد العزيز الذي كان مسئولا عن جهاز الاستخبارات العسكرية خلال حملات الأنفال. وحملة الأنفال أنفال هي حملة عسكرية، استخدمت فيها القوات العراقية أسلحة كيماوية عديدة ضد الأكراد في 1988، وأسفرت عن قتل نحو خمسين ألفا على الأقل. وتولى إدارة جلسات قضية الأنفال القاضي عبدالله العامري، إلا أنه تم عزله بطلب من هيئة الادعاء، بعد قوله في إحدى جلسات المحكمة بأن صدام ليس بديكتاتور وإنما الشعوب هي من تصنع الديكتاتورية، وتولى القاضي محمد العريبي ملف الأنفال. وفي 16 أكتوبر 2006، أعلنت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام حسين عن النطق بالحكم في 5 نوفمبر من العام نفسه. وطالب صدام حسين بأن ينفذ الإعدام رميا بالرصاص في حالة النطق به كونه عسكريا ويخضع للقوانين العسكرية، إلا أنه في 5 نوفمبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا عليه، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر 2006.
