تسعيرة التقرير الطبى المضروب من 5000 إلى 8000 جنيه

«الوفد» كشفت الملعوب

فى استجابة سريعة لما نشرته «الوفد» عن التقارير الطبية والإجازات التى تصدرها بعض عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى ولجانها الطبية لبعض العاملين فى التربية والتعليم، تفيد بإصابتهم بأمراض عقلية، ومن ثم حصولهم على إجازة مرضية لمد شهرين بأجر كامل أمر وزير الصحة بإلغاء جميع الإجازات وإعادة عرض هؤلاء الموظفين على لجنة طبية عليا للتأكد من قواهم العقلية. حصلت «الوفد» على خطاب منسوب للإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى موجه إلى مدير عام إحدى الإدارات التعليمية بالقاهرة لسرعة استدعاء 3 من العاملين لإعادة الكشف عليهم مع إلغاء الإجازات الممنوحة لهم وهم أ ف م، معلم أول سيارات «اضطراب عقلى فصام» (مرض عقلى) حاصل على إجازة مرضية بالأجر الكامل خلال المدة من 31 ديسمبر 2015 حتى 29 فبراير 2016 «ملغاة من قبل» لقيامه بتزوير خطاب التحويل! وحينذاك أمرت الدكتورة إيمان جلال رئيس الإدارة المركزية بعدم منحه إجازة بهذا المرض العقلى إلا بعد الكشف بالإدارة المركزية للجان الطبية ورغم ذلك تمكن هذا المريض العقلى من الحصول على إجازة اخرى من 1 مارس حتى 29 إبريل بذات المرض العقلى من عيادة تأمين صحى اخرى بمصر الجديدة وبعيدًا عن الإدارة المركزية للجان الطبية! والمدعو ح م ى، مدير إدارة التنسيق الفنى «اضطراب وجدانى ذهانى» (مرض عقلى) حاصل على اجازتين بأجر كامل و المدعو أ م إ، خدمات معاونة «فصام» (مرض عقلى) الإجازة الأولى من 3 يوليو حتى 1 سبتمبر 2016 والثانية من 2 سبتمبر حتى 1 نوفمبر 2016. والمدعو أ م أ، خدمات معاونة «فصام» (مرض عقلى) حاصل على إجازة من 5 إبريل حتى 4 يونيه 2016. المثير أن تلك التقارير غالبًا تصدر لموظفين تم نقلهم أو استبعادهم من أعمالهم ونقلهم إلى أماكن اخرى نظرا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء عملهم، أو بناء على تقارير جهات رقابية وأمنية، وحدد البلاغ وقائع بعينها، تم التلاعب فى تقاريرها الصحية وقرارات الإجازات، ويتردد أن تسعيرة الإجازة تتراوح ما بين 5000 جنيه و8000 جنيه يتحصل عليها بعض الوسطاء! وكان أحد الصحفيين تقدم ببلاغ ضد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ورئيسة الإدارة المركزية للجان الطبية، ومدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، ورئيسة اللجنة العامة للجان الطبية بابن سندر، ومصر الجديدة (للأمراض النفسية والعصبية)، بعد حصول بعض العاملين بالتعليم الفنى على تقارير طبية تفيد بإصابتهم بأمراض عقلية خطيرة بالمخالفة للحقيقة من التأمين الصحى، كما انهم يقومون بتقديمها إلى اللجان الطبية بابن سندر ومصر الجديدة التى تقوم بمنحهم إجازة مرضية لا تقل عن ستين يوما بأجر كامل. وتضمن البلاغ أن كل هذا يحدث وتلك التقارير تستخرج لأشخاص يتولون مهام مؤثرة بالإدارات التعليمية، وتصدر التقارير عقب انقطاعهم عن العمل لصدور قرارات نقل بشأنهم لارتكابهم كثيرًا من المخالفات المالية والإدارية، فضلاً عن وجود علاقات عمل وأسرية تربط بين هؤلاء الاشخاص ويقوم بمساعدة هؤلاء المسئولين بالتأمين الصحى فى الحصول على هذه التقارير والإجازات المرضية للفرار من تنفيذ قرارات النقل الصادرة بشأنهم ومن المسئوليات التأديبية والجنائية عن المخالفات التى ارتكبوها. كما رصد البلاغ ح م ى، مدير تنسيق فنى بإحدى الإدارات التعليمية، صدر له قرار نقل بتاريخ 27/4/2016 بناء على توصية الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ثم قام باستخراج تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للامراض النفسية والعصبية أيضًا فى 10/7/2016 يفيد بأنه يعانى من (فصام ذهنى) وصدر له قرار بناء على ذلك من اللجنة الطبية بإبن سندر بمعرفة الدكتورة بهجة حجازى أيضًا بتاريخ 19/7/2016 بمنحه إجازة مرضية لمدة ستين يوما من 3/7/2016 وحتى 1/9/2016 بأجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنة 1995. وتبين أن المسئولين بالتأمين الصحى خالفوا قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 والخاص بلائحة القومسيونات الطبية والذى نص بالمادة 19 على أن فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والأفعال التى تكون قد صدرت منه. والمادة 21 من القرار الوزارى تنص على (فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل إجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية) كما لم تتم مخاطبة الجهات الإدارية من قبل اللجنة الطبية المختصة حتى يتسنى للجهة الإدارية إيداع تقرير تفصيلى من الرئيس المباشر للعامل مبين به أسباب وظروف تحويله للكشف عليه وما صدر عنه من أقوال أو أفعال طبقا لنص المادة 19 من القرار الوزارى بل أنه تم عرض المذكورين على إخصائى الأمراض العصبية وعلى اللجان الطبية كان فى سريه تامة دون لفت نظر الجهة الادارية إلى أن البحث فى حالة المذكورين كان لأمراض عقلية حتى يتسنى للجهة الادارية كشف الملابسات والظروف التى أدت إلى إصابة العامل بذلك المرض، ومن ثم مساعدة اللجنة الطبية فى إصدار القرار الملائم والمناسب. بالإضافة إلى أن مسئولى التأمين الصحى لم يقوموا بمخاطبة الجهات التى يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقا لنص المادة 21 من القرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه ما ترتب عليه عودة بعضهم إلى العمل دون التأكد من شفائه ما يؤكد صورية هذه التقارير الطبية.