محاكمة وزير الصحة والعزبي الشهر القادم بسبب رفع أسعار الدواء

حددت نيابة الدقي، السادس والعشرين من نوفمبر، لمحاكمة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وأحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، و أشرف الخولي، مدير فايزر وجمعية الفارما التي تمثل الشركات متعددة الجنسيات، أمام محكمة جنح الدقي
وقد طلب تحريك الدعوى الجنائية كل من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء وذكرا أنه تم تحريكها وفقا لقانون العقوبات في مادتيه أرقام 345 و346 واللتين تنصان على أن الأشخاص الذين تسببوا في رفع أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة .وأنه يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
وجاء في الأوراق أن المتهمين ارتكبوا عمدًا وبكل إصرار وحيلة مايلي :
1-تسببوا في رفع أسعار المستحضرات الدوائية لعدد يجاوز السبعة آلاف مستحضر بنسبة تقارب ال 20%
2-نشرهم عمدا بين الناس أخبارا و إعلانات مزورة و مفتراه وكاذبة تفيد أن الشركات العاملة في مجال الدواء تخسر وأن تلك الصناعة في طريقها للإنهيار (وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحا تحتسب بمئات الملايين ومبيعات بالمليارات وأنه سوق شهي للشركات وأرباحه تصل في المعتاد الى 300 % وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية )
3-نشرهم عمدا بين الناس أخبارا و إعلانات مزورة و مفتراه وكاذبة تفيد أن نواقص الأدوية عددها أربعة
آلاف صنف بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها ( وهذا على خلاف الحقيقة الصادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانا لشهر أبريل 2016 أكدت فيه أن نواقص الأدوية لاتتعدى 205 صنفا فقط وذكرتهم )
4-وايضا تواطئهم مع مشاهير التجار والمصنعين وأصحاب شركات الدواء الحائزين لأصناف من المستحضرات الدوائية على عدم بيعه وإنتاجه أصلا للضغط على المرضى والرأي العام لإيهامهم بنقص الدواء وذلك كي يتم زيادة الأسعار وبطرق إحتيالية من المتهم الأول وزير الصحة حيث إمتنع عن اتخاذ أي إجراء ضد هؤلاء بل ووفر لهم مظلة الحماية رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك المستحضرات الممتنعة عن الإنتاج والبيع (حيث ان اللوائح تنص على نظام لايسمح إلا بإثني عشر اسما تجاريا فقط للمادة الفعالة (المستحضر) (أي لإثني عشر شركة فقط )في ظل وجود 2500 شركة دواء و150 مصنعا للدواء أو أكثر , وتمنح تلك اللوائح الوزير كل السلطات في معاقبة والغاء ترخيص اي مستحضر ممتنع ثم عرضه على باقي الشركات لإنتاجه.