صرف علاوة «الخدمة المدنية» للعاملين بالدولة فى نوفمبر بأثر رجعي

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه سيتم صرف العلاوة المقررة فى قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعى اعتباراً من يوليو الماضي. وتبلغ نسبتها 7% من الأجر الأساسي، وهى ما تم الموافقة عليها فى مجلس النواب بعد جدل كبير ومحاولات رفعها ل10% وهى علاوة دورية تمنح لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية دورياً، فى شهر يوليو من كل عام.
وأشار إلى أن الجهاز يجرى حاليا تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة والأجور بالجهاز الإدارى للدولة، من حيث بياناتهم وبطاقة الرقم القومى وأجورهم، لمنع التلاعب بها، وأعمارهم، وتدرجاتهم الوظيفية، وعدد الذين سيتم خروجهم على المعاش، لتوفير المعلومات الدقيقة التى يعتمد عليها متخذو القرار، فى إصدار القرارات وتضم نحو 34 وزارة منهم 40 وزيراً و4 وزارات دولة لافتا إلى أنه ستتم مراجعة كل جهة على حدة.
وأوضح جميل، فى تصريح له أنه سيتم وضع قاعدة البيانات وتحديثها إلكترونياً فى كل الأجهزة الإدارية لضمان إجراء عمليات التحديث بصورة منتظمة، وبشكل إلكترونى، ليتم توفير إحصائيات باستمرار تقترب دقتها إلى نسبة ال100%.
وذلك من خلال إدارات تنمية الموارد البشرية التى استحدثها قانون الخدمة المدنية بدلاً من شئون العاملين.