كشفت مصادر للوفد أن قناة السويس تدرس تحصيل الرسوم من السفن والخطوط الملاحية مقدما لمدة ثلاث سنوات مقابل إعطاء أصحاب السفن تخفيضًا على الرسوم للفترة نفسها . وأوضحت المصادر للوفد ان القرار يوفر لمصر ضعف قرض صندوق النقد وبالتالى يدعم الاقتصاد المصرى الذى يعانى من ازمة حقيقة. وأشارت إلى أن حالة الانفلات التى وصل اليها الدولار خلال الساعات الاخيرة سيكون لها تاثير سلبى كبير على مشروعات النقل وعلى المشروعات الاستثمارية بشكل كبير. وأكدت المصادر أن انفلات أسعار الدولار وارتفاعها أمام الجنيه السبب الرئيسى له هو انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وحتى يتم السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار لابد من العمل على زيادة الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعمل على زيادة الاحتياطى النقدى وزيادة الإيرادات النوعية مثل ايرادات الموانئ والقناة وغيرها من مصادر منها دمج الهيئات الاقتصادية المختلفة مع بنك تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة الاستثمار على أن تتولى هذه الجهات من خلال شباك واحد إصدار التراخيص للشركات الجديد.