شهد سوق الورق أزمة كبيرة تسببت فى ارتفاعات قياسية فى الأسعار، فى الوقت الذى تقدمت فيه شركتا إدفو وقنا للورق بمذكرة رسمية إلى غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات لتقديمها للحكومة بشأن اخضاع لُب الورق لضريبة القيمة المضافة وهو ما يهدد بالقضاء على صناعة الورق فى مصر. وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة ل«الوفد» إن متوسط سعر الورق ارتفع إلى نحو 11 الف جنيه للطن بزيادة تصل إلى أربعة آلاف جنيه مقارنة بالعام الماضى بسبب ارتفاعات سعر الدولار. وأوضح «جابر» أن مصر تضطر لاستيراد نصف احتياجاتها من الورق من الخارج لتغطية الطلب اللازم للعملية التعليمية خاصة الكتب المدرسية والكشاكيل والكراسات. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الورق يُهدد بزيادة كبيرة فى تكلفة طباعة الكتب التعليمية خاصة فى الفصل الدراسى الثانى. وكشفت مذكرة تلقتها الغرفة من شركتى إدفو وقنا لصناعة الورق، أن قانون ضريبة القيمة المضافة أخضع لأول مرة لُب الورق «البالك» للضريبة البالغة 13% فى العام الحالى، والتى سترتفع إلى 14% فى العام المقبل، وأوضحت أن ورق الكتابة واللب كان معفى من ضريبة المبيعات، وبعد اصدار قانون القيمة المضافة تم اعفاء ورق الكتابة فقط دون اللب وهو ما يعنى القضاء على صناعة الورق نهائيا، خاصة أن الورق المستورد معفى تماماً من الضريبة. وطالبت الشركات المنتجة الدولة بتوفير الدولار لفتح اعتمادات مستندية لشراء لب الخشب وقطع الغيار اللازمة للصناعة، خاصة باعتبار الورق منتجًا من المنتجات الرئيسية الداخلة فى جميع الصناعات والمنتجات. وقال رئيس غرفة الطباعة إن الصناعة المحلية للورق تعانى بشكل كبير بسبب زيادة سعر الغاز من 3 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو ما يؤثر فى استمرار الصناعة فى ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها.