أكد السفير المصري لدى إثيوبيا محمد فتحي إدريس ان مصر استهلت فصلا جديدا في علاقاتها مع إثيوبيا بعد التغيير والاصلاح الذي شهدته البلاد موضحا أن اعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية لمصر وظهور رغبة شعبية لاعطاء أكبر أولوية للقارة الافريقية ولدول حوض النيل خاصة إثيوبيا كان من بين أهم نتائج ثورة 25 يناير. وقال السفير إدريس في تصريحات نقلتها صحيفة "اثيوبيان هيرالد" الإثيوبية اليومية "بدأنا فصلا جديدا في داخل البلاد وفي خارجها يتسم بارادة شعبية وسياسية ورغبة مشتركة في بناء الثقة وخدمة مصالح كل من البلدين والشعبين". وأضاف "اننا نحاول تعزيز علاقاتنا بشكل شامل ، وفي مسارات مختلفة على أساس بناء الثقة بين البلدين" . وشدد على أهمية دفع المسارين الثقافي والاقتصادي وتعزيز الاستثمار والعلاقات الشعبية، موضحا أنه سيكون هناك بالطبع علاقات واتصالات برلمانية بين البلدين عندما يتشكل البرلمان في مصر قريبا. وأوضح انه في اطار هذا الفصل الجديد والايجابي من العلاقات بين الجانبين، تتعامل مصر وإثيوبيا مع الملف المهم المتعلق بنهر النيل من زاوية المكاسب المشتركة وتحقيق مكاسب للجميع . وأشاد في هذا الصدد بتأجيل التصديق من جانب اثيوبيا على الاتفاقية الاطارية التعاونية حتى اكتمال الفترة الانتقالية بمصر وبتشكيل لجنة الخبراء الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان لمناقشة وتقييم آثار مشروع سد النهضة الاثيوبي، وشدد على أهمية الحوار والذي يعد مقدمة الى التفاهم والتوصل الى اتفاقات مشتركة بين الدول. وقال إن إثيوبيا ومصر والسودان لديها امكانيات كبيرة في مجالات مختلفة وان جمع هذه القدرات في اطار نهج متكامل سيؤدي الى تعزيز العلاقات التجارية بما يفيد شعوب الدول الثلاث. وأشار الى ان كل من إثيوبيا ومصر لديهما 85 مليون نسمة تقريبا ولديهما سوق وامكانيات كبيرة وان اثيوبيا تحقق معدلات نمو اقتصادي كبيرة ولديها اجندة تنمية طموحة تنفذ حاليا ولذا هناك الكثير من مجالات التعاون في التجارة والاستثمار بين الجانبين. وأضاف أن حجم الاستثمارات المصرية في اثيوبيا يقارب ملياري دولار وان حجم التجارة بين البلدين يقارب 200 مليون دولار معبرا عن امله في ان تؤدي هذه الاتفاقات الاخيرة والأجواء السياسية الايجابية الى تعزيز التعاون المثمر في التجارة والاستثمار بين البلدين.