«الرقابة الإدارية» تكشف حيتان السكر

فى تقرير رسمى

السلاسل التجارية تحتكر مئات الأطنان انتظاراً لارتفاع سعر الدولار
كشفت مصادر عن قيام الرقابة الإدارية بإرسال تقرير تفصيلى إلى مجلس الوزراء مستعرضاً الأزمات أسرار اختفاء السكر وارتفاع سعره فى الأسواق ومحاولة كبار المحتكرين «تعطيش السوق» انتظاراً لارتفاع جديد مرتقب لسعر الدولار حتى يتم طرح مئات الأطنان من السكر للأسواق بسعر كبير يتوافق مع ارتفاع سعر الصرف الجديد لتحقيق أرباح طائلة من «أقوات المواطنين».
وكشف التقرير الذى تم إعداده بعد جولات ميدانية لأعضاء الرقابة الإدارية عن وجود تكدس ومخزون كبير من السكر فى مخازن سلاسل «محال مشهورة» بغرض الاحتكار و«تعطيش» السوق تمهيداً لضخ تلك الكميات بأسعار جديدة تزامناً مع الارتفاعات الملحوظة والمتلاحقة لسعر صرف الدولار الذى تخطى حاجز ال14 جنيهاً ونصف الجنيه فى السوق السوداء ما ينذر بموجة غلاء شديدة فى المواد الغذائية وعلى رأسها السكر المتراكم فى مخازن تلك «المحال» حيث تم تخزينه سابقاً وقت ان كان سعر السكر لا يتجاوز 5 جنيهات.
وحسب التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء فإن سلسلة محلات «بيم» التركية لديها مئات الأطنان من السكر متراكمة فى 111 مخزناً فى أنحاء الجمهورية وهو ما يساهم بشكل كبير فى ارتفاع سعر بيع كيلو السكر فى المجمعات الاستهلاكية إذا ما استمرت معه عملية «احتكار» السلعة وعدم طرحها للمستهلك ومن المعروف ان سلسلة «بيم» هى مجموعة من الاستثمارات التركية التى يساهم فيها صهر الرئيس التركي، رجب أردوغان، بنسبة 20% وبدأت نشاطها فى التسعينيات وتخطت فروعها 5 آلاف فرع فى تركيا وحدها، بينما تمثل فروعها 111 فرعاً فى مصر.
وأشار التقرير الميدانى الذى شارك فى إعداده ما يقرب من 150 ضابطاً من الجهاز إلى وجود كميات كبيرة من السكر فى مخازن وسلسلة محلات «هايبر ماركت»، «كارفور» الذى يساهم فيه المستثمر العربى ماجد الفطيم بمشاركة فرنسية ويقوم «كارفور» باحتكار السكر فى المخازن التى يبلغ عددها 9 مخازن أبرزها العبور والمعادى ومخزن بطريق مصر- اسكندرية الصحراوى، وبناء على تعليمات مشددة لجميع موظفى الفروع لا يتم طرح أى كميات من السكر فى المتاجر الخاصة ب«كارفور» مع تقديم تبريرات واهية للمستهلكين الباحثين عن «السكر» من شأنها إفهام المستهلك «نفاد الكمية المعروضة» علماً أنه لا توجد أى كمية مطروحة على الإطلاق.
ومن تلك المحال التى شملها التقرير سلسلة محلات «خير زمان» المنتشرة بفروع الجمهورية التى أخفت سلعة السكر الرئيسية عن البيع للجمهور ما ساهم أيضا فى رفع أسعار تلك السلعة، وساهم ذلك فى إقبال كبار التجار على الدخول فى مفاوضات مع تلك السلاسل الكبيرة لشراء بعض ما لديها من مخزون السكر بأسعار كبيرة وطرحها للمستهلك بسعر أكبر بعد تحميل المستهلك فرق سعر الشراء وهو ما رفضته تلك السلاسل الكبيرة للاحتفاظ بهوامش الربح كاملة.
وطالب التقرير رئيس مجلس الوزراء بضرورة إنشاء الحكومة «سوق مواز» حتى يقضى على جشع واحتكار التجار للسلع الرئيسية للمواطن ومن بينها السكر والأرز والزيوت والبقوليات وهو ما يساهم فعلياً فى القضاء على الاحتكار والقضاء على السوق السوداء بعدما «تفنن» المحتكرون فى ابتكار وسائل جديدة وغريبة للتربح من «أقوات المصريين» مثلما فعل بعض بقالى التموين فى عملية صرف المقررات الشهرية من السلع التموينية بأن قام بعضهم بصرف بعض السلع الرئيسية من التموين للمستهلك على كونها «فرق نقاط الخبز» بدلاً من صرف المقرر الأساسى بعد تعلل «البقالين» بوجود عجز شديد فى السكر.
وكانت الرقابة الإدارية قد قامت بإلزام شركات بنجر السكر بتوريد جميع مخزونها من السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار ثابتة تقدر ب«4500» جنيه للطن وهى أسعار التوريدات السابقة رغم ارتفاع الاسعار، وذلك لضبط الاسعار فى الاسواق المحلية، ويبلغ إنتاج الشركات ما يقارب ال90 طناً من السكر، كما حذرت هيئة الرقابة تلك الشركات من توريد السكر لشركات القطاع الخاص مثل سلاسل المحال الكبرى بعدما ثبت احتكار تلك الشركات لمخزون السكر وعدم طرحه فى الأسواق.