إرجاء انتخابات مجلس الأمناء في المدارس.. أزمة جديدة ب"تعليم الدقهلية"

أزمة جديدة للتربية والتعليم، بعد إحالة المستشارة إيمان المصيلحي مدير عام التنمية المهنية للتربية الاجتماعية للتحقيق، بسبب تطبيقها للقرار الوزاري 289 لبدء تشكيل مجلس جديد للأمناء والآباء والمعلمين بكل مدارس الجمهورية، والذي ظل حكرًا على تشكيل قديم منذ خمس سنوات بحجة الظروف الأمنية وانتظام العملية التعليمية.
وقد شهدت مديريات التربية والتعليم ومن بينها الدقهلية حالة من الارتباك للقيادات والمصاحب بثورة غضب من الاخصائيين الاجتماعيين، عقب ورود كتاب جديد يوم الأربعاء 5 أكتوبر الحالي فقط من الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العالي بالوزارة، بوقف الكتاب الوارد من مستشارة التربية الاجتماعية في 21 /9/2016والذي يؤكد إجراء الانتخابات لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وحسب القرار الوزاري 289 لاختيار مجلس أمناء جديد بجميع المستويات، واعتباره كأنه لم يكن، ما أثار حفيظة كل العاملين بالحقل التعليمي على مستوى المحافظات نظرًا لما اسموه بفتح باب جهنم وأثاره المشاكل داخل المدارس والتي التزمت بالقرار وتطبيقه .
وأكد صلاح أبو العينين أحد كوادر التربية والتعليم بالدقهلية سابقا، أن ما حدث من تضارب في القوانين وفي هذا التوقيت يعطي مؤشرا بأن هناك فسادًا في المنظومة مازال يحتاج للتطهير فهذا الإرجاء يعد قرارًا متأخرًا جدًا نظرًا لأن التشكيل في نص القرار الوزاري 289 يؤكد على خطوات معروفة بطبع الدعوات وإرسالها لكل أولياء الأمور بالمدارس لانعقاد الجمعية العمومية والانتخاب لمجلس جديد بكل مدرسة على حده في الإسبوع الثالث منذ بدء العام الدراسي ، يعقبه التشكيل على مستوى الإدارات ثم المديريات .
متابعا: وهذا الأمر تم بالفعل وأعلن عن انعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد وهناك تشكيلات بالفعل قد تمت وهذا سيفتح النار على إدارة المدرسة، علاوة على المشاكل الناتجة كرد فعل من مجلس سابق وآخر جديد منتخب، كما أن هناك دعوات قد أرسلت لأولياء الأمور وحدد فيها الموعد وهي مشكلة أخرى قد لا تنتهي بمشكلة ولكنها تعد إهدارًا للمال العام للصرف على طبع تلك الدعوات .
وتساءل أبو العينين أين كنت سيادتك من أول العام وتعلم أن التشكيل له مواعيد محددة، وما هو الغرض من الإبقاء على مجلس أمناء ظل 5 سنوات، وكانت الحجة انتظام العملية التعليمية وتريدون اليوم مده للعام السادس لماذا ؟؟ هل مازلت العملية التعليمية غير منتظمة وهذا يعود عليكم بالفشل حال تأكيد هذا؟ .
وقام الاخصائيون الاجتماعيون بتدشين حملة "تضامن مع مستشارة التربية الاجتماعية" معلنين رفضهم لقرار تحويلها للتحقيق، رغم أنها سلكت الطريق القانوني وتنفيذ القرار الوزاري 289 ، ودعت الحملة لإرسال تلغرافات على مكتب رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، وتنظيم حملة للدخول على موقع الوزارة، والتواصل مع وسائل الإعلام للمطالبة بوقف هذه المهزلة .