محافظ القليوبية يجتمع بمجلس أمناء التربية والتعليم رغم انتهاء مدته القانونية

عقد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اجتماعًا طارئًا بمجلس الأمناء بالقليوبية، بحضور قيادات التربية والتعليم، لمناقشة المشكلات التي تعترض العملية التعليمية، على الرغم من انتهاء المدة القانونية لهذا المجلس رسميًا في ديسمبر الماضي، بموجب القرار الوزاري 363 الصادر في 12 أكتوبر الماضي.
وينص القرار على «مد عمل عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوي المدارس بالإدارات التعليمية لمدة شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء دورته الحالية».
وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن مجلس الأمناء تم المد له من قبل سنة ثم المد لمدة شهرين «وكأنه لا يوجد غيرهم على الساحة»، ومنذ انتهاء مدتهم «تعثرت الأنشطة تمامًا، لعدم وجود مجلس أمناء شرعي له حق التوقيع على الأمور المالية، نظرًا لانتهاء ولايته القانونية».
وأضاف المصدر، الأحد، طلب عدم ذكر اسمه، «الأخطر ان البعض حاول توريط وزير التعليم في القضية، بإقناعه بالتجديد للمجلس حتي نهاية العام الدراسي الحالي، في مخالفة صريحة للقانون، لأن أولاد بعض أعضاء مجلس الأمناء تخرجوا فى المدارس بالفعل، والقانون اشترط أن يكون عضو مجلس الأمناء له ابن في التربية والتعليم وهذا الشرط غير متوافر الآن فكيف يتم التجديد لهم للمرة الثالثة».
وأثار الاجتماع، الذي عقد منذ أيام، حفيظة الكثيرين داخل الإقليم والمهتمين بالعملية التعليمية داخل وخارج المديرية، من لقاء مسؤول رسمي بمجلس انتهت مدة ولايته القانونية، وإصدار بيان من المحافظة رسميًا بتفاصيل ونتائج هذا الاجتماع، بتشكيل لجنة من هذا المجلس بالتنسيق مع المديرية حول مشاكل المدارس بالإقليم، مع العلم أن هذا المجلس «لا توجد له شرعية على الأرض، وتوقيعاته موقوفة بحكم القرار الوزاري».
في سياق متصل، أرسل مستشار التربية الاجتماعية بمديرية التعليم بالقليوبية مذكرة قانونية بالموضوع لوزير التعليم، الذي ناقش القضية مع قيادات المديرية عبر «الفيديوكونفرانس» ووعد بحل المشكلة خلال أسبوع عن طريق مستشاره القانوني في الوقت الذي طالبت فيه أوساط تعليمية بحل مجلس الامناء الذي فقد شرعيته القانونية.
وأعلن أعضاء مجلس الأمناء تمسكهم باستكمال المدة حتي نهاية العام الدراسي مشيرين إلى أن القانون يتيح لوزير التعليم رسميًا التجديد مرة أخرى حرصًا على استمرار الأنشطة بالمدارس، كما ان الوقت المتبقي من العام الدراسي لا يسمح بتشكيل مجلس جديد وهو ما رفضه الكثيرون داخل وخارج المديرية.