نشرت "الشركة الوطنية للسياحة" الإسرائيلية عطاءً لبناء حديقة في موقع "حلم يعقوب" في مستوطنة بيت إيل، المقامة على أجزاء من أراضي قرية دورا القرع شمال شرق رام الله. قال موقع "والاه" الإسرائيلي إن العطاء المطروح للتنفيذ يتعلق بتهيئة الموقع لبناء الحديقة بعد استكمال المخططات الهندسية كافة، ويجري تسريع بناء هذه الحديقة من دون معرفة ما تسمى "الإدارة المدنية" للجيش الإسرائيلي، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وأشار الموقع إلى أن "الشركة الوطنية للسياحة" الإسرائيلية ترى أن بناء هذه الحديقة فيما تطلق عليه منطقة "حلم يعقوب" ضروري للسياحة الإسرائيلية، وأن المنطقة مهمة جدًا لليهود لاستقبال السياحة الداخلية وكذلك من العالم. قال رئيس المجلس القروي لدورا القرع جبر باجس: "فوجئنا بطرح هذا العطاء، خصوصًا أن أصحاب الأراضي كانوا ينتظرون قرارًا من المحكمة الإسرائيلية يمكِّنهم من استعادتها". وأكد أن الأراضي التي ستقام عليها الحديقة الاستيطانية، يملك أصحابها الأوراق الثبوتية الكاملة التي تثبت ملكيتهم لها. وأضاف: "لن يبقى للقرية سوى 800 دونم للتوسع بالبناء فيها، بعد محاصرتها من مستوطنة بيت إيل ومصادرة أراضيها التي تجاوزت ألفي دونم". ولم تكن مستوطنة بيت إيل تتجاوز مساحتها 100 دونم على أراضي قرية دورا القرع، وكانت سابقًا معسكرًا للجيش الأردني حتى عام 1967، حيث احتلتها إسرائيل وحوّلتها إلى معسكر لجيشها. يقول جبر: "عام 1970 بدأت إسرائيل بتوسعة المعسكر لأغراض عسكرية، ولكنها في عام 1981 بدأ بتحويله إلى الأغراض المدنية". وبحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن الحديقة تبعد ما يقارب من 500 متر عن البؤرة الاستيطانية "عمونا"، التي أخليت بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2012. ويبين جبر أن أهالي القرية استطاعوا استعادة 14 دونما من مستوطنة بيت إيل عام 2012، من ضمنها سبعة دونمات خارج حدود المستوطنة، وسبعة أخرى بقيت داخل حدودها لم يستطيعوا الوصول إليها حتى الآن. ويؤكد توسيع الاستيطان في مستوطنة بيت إيل ما يسعى له رئيس وزراء إسرائيل، الذي ينوي إدخال مستوطنة "بيت إيل" ومحيطها ضمن التجمعات الاستيطانية، التي ستبقى تحت سيادة إسرائيل في أي حل مقبل، خصوصًا التجمعات الاستيطانية الأربعة (معاليه أدوميم، أريئيل، غوش عتصيون)، وسيضاف إليها تجمع مستوطنة "بيت إيل" خصوصًا بعد بناء هذه الحديقة. في السياق نفسه، سلمت سلطات الاحتلال أهالي قرية جالود جنوب شرق نابلس إخطارًا بمصادرة مساحات واسعة من أراضي القرية. وبين رئيس المجلس القروي لجالود عبدالله الحاج محمد أن سلطات الاحتلال سلمتهم إخطارًا بمصادرة مئات الدونمات، نحو 400 دونم على أقل تقدير، من أراضي القرية، على بعد مئات الأمتار فقط من مدرسة القرية الثانوية. وقال إن هذا القرار يأتي بهدف تنفيذ مخطط لبناء مستوطنة جديدة في هذه الأراضي لتضاف إلى 10 مستوطنات أخرى مقامة على أراضي القرية والقرى المجاورة. وكانت السلطات الإسرائيلية صادرت من القرية 16 ألف دونم منذ عام 1967، نجح الأهالي في الأشهر الماضية في استعادة 1700 دونم صودرت منهم في السبعينات. من جانبه، قال مسئول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس إن قرية جالود، التي تمتد على مساحات كبيرة، محاطة بأربع كتل استيطانية تلتهم مساحات جديدة من أراضي القرية كل يوم، حتى أصبحت قريبة جدًا لمنازل الأهالي. ويضيف أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت قبل أيام عن نيتها إقامة مستوطنة جديدة في المنطقة بالقرب من مستوطنة "شيلوه"؛ مشيرًا إلى أن قرار مصادرة أراضٍ من قرية جالود يتساوق مع هذا القرار. ما يعني أن المستوطنة ستقام على هذه الأراضي. وأكد دغلس أن أراضي قرية جالود مزروعة كلها بأشجار الزيتون، وتعدُّ مصدر رزق لأصحابها. لافتًا إلى أنه سيتم تقديم اعتراض على قرار المصادرة، وأن القرية ستقاوم بكل قواها لمنع مصادرة المزيد من أراضيها.