الأوروبى يستعد لإطلاق منطقة تجارة حرة مع مصر

أعلن الاتحاد الأوروبى أنه يعتزم بدء مناقشات حول إقامة منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة وذلك بمجرد أن تكون مصر مستعدة لذلك بهدف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد الاتحاد الأوروبى أنه دافع عن حقوق المصريين فى التظاهر السلمى وأدان استخدام القوة من قبل السلطات منذ بداية الأزمة فى مصر .. وأكد أنه أطلق - فور تخلي الرئيس حسنى مبارك عن السلطة وفى استجابة مباشرة لمطالبة الشعب المصرى بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية - حزمة المجتمع المدني بقيمة عشرين مليون يورو .
وأوضح تقرير للمفوضية الأوروبية وزعه وفدها فى القاهرة اليوم بعنوان " رد فعل الاتحاد الاوروبي تجاه الربيع العربي" أنه تم في ضوء الظروف الجديدة ، إعادة تقييم المساعدات الانمائية المتوقعة للفترة مابين 2011 و 2013 .. وتمت الموافقة على برامج بقيمة تصل الى 132 مليون يورو لعام 2011 .. وبالنسبة لعام 2012 يتوقع التقرير تخصيص 95 مليون يورو في صورة مساعدات لمصر .
وأشار التقرير الى أنه سيتم توجيه برامج عام 2011 لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرومة في القاهرة ودعم والتجارة والنمو الاقتصادي (وبالتالي خلق فرص العمل) و الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن إصلاح قطاعات الطاقة والمياه.
وعرض الاتحاد الاوروبي إرسال بعثات مكتملة لمراقبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وأوضح التقرير أن السلطات المصرية فضلت رفض أي عروض من بعثات المراقبة الدولية، ومع ذلك فلقد قبلت السلطات المصرية برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم بقيمة 2 مليون يورو في اطار أداة الاستقرار التي ستساعد اللجنة العليا للانتخابات في أعمالها وستقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدني.
وأكد التقرير أن الاتحاد الاوروبي أطلق كذلك محادثات تمهيدية في القاهرة لشراكة التنقل الا ان السلطات المصرية قد أشارت إلى أنه لن يكون من الممكن الوصول الى أي التزامات قبل تولي الحكومة الجديدة المنتخبة مقاليد ادارة البلاد..
وذكر التقرير أنه تم الترحيب بالبداية السلمية والمنظمة جيدا للانتخابات البرلمانية المصرية في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الاوروبي المنعقد في الأول من ديسمبر.
وأشار المجلس أيضا الى خطط إجراء انتخابات رئاسية في مصر قبل نهاية يونيو 2012. وبرغم من ذلك فلقد تم الإعراب عن عميق القلق إزاء أعمال العنف والاضطرابات التي وقعت قبل الجولة الأولى من الانتخابات وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر.