المفوضية الأوروبية: العجز الديمقراطي والفساد ووحشية الشرطة وراء اندلاع ثورة 25 يناير

أصدرت المفوضية الأوروبية، صباح اليوم الخميس، تقرير المتابعة السنوي لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010 الخاص بمصر، والذي يتضمن تقييما لجميع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
ورغم أن التقرير في شقه المتعلق بالحوار السياسي والحكم الرشيد والسياسة الأمنية يركز على الفترة من أول يناير 2010 وحتى نهاية العام الماضي، إلا أنه لم يتجاهل ما شهدته مصر من تحولات بفضل ثورة الشعب المصري التي انطلقت في 25 يناير 2011، وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق مبارك، وإقامة حكم مؤقت من قبل القوات المسلحة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار التقرير، الذي وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، صباح اليوم الخميس بالتزامن مع إطلاقه ببروكسل، إلى أن استمرار العجز الديمقراطي، ووحشية جهاز الشرطة والإفلات من العقاب وانتشار الفساد وتدني المستويات قد أثارت السخط الاجتماعي، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات الشعبية في مصر 25 يناير من قبل حركات الشباب، وبعد أسبوعين من الاحتجاجات تنحى الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، وتم تسليم السلطات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وعد بتحقيق التحول الديمقراطي الذي يفتح المجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في تقريرها، أنه لم يتحقق أي تقدم في عام 2010 بالنسبة لاستقلال السلطة القضائية التي لا تزال خاضعة لقانون الطوارئ، مشيرة إلى أن أمن الدولة ومحاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية استمرت في ممارسة الولاية القضائية على قضايا تتعلق بالأمن القومي، مع استمرار المدنيين في المحاكمة أمام هذه المحاكم المتخصصة.
وبالنسبة لوسائل الإعلام في مصر، فقد أكد التقرير أن حرية التعبير حققت تقدما في مصر في السنوات الأخيرة وخاصة مع ظهور العدد المتزايد من الصحف والقنوات المستقلة، بالإضافة إلى حرية تداول المعلومات عبر الشبكة الدولية الإنترنت، ولكن في نهاية يناير ومع سرعة وتيرة المظاهرات الشعبية فقد منعت السلطات المصرية الوصول إلى مواقع الشبكات الاجتماعية، وأمرت بعد ذلك بإغلاق جميع خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني، كما أغلقت ثلاث شبكات للمحمول على مستوى الجمهورية، ثم على مستوى بعض المحافظات من بينها القاهرة، كما تم حجب الرسائل النصية للهاتف المحمول لفترة أطول.
وفيما يتعلق بالمسائل الأمنية المشتركة، وصفت المفوضية الأوروبية مصر بأنها "شريك نشط في المسائل الأمنية المشتركة"، ففي 2010 كانت مصر جزءا من جهود متجددة لإيجاد السبل نحو حل شامل لعملية السلام في الشرق الأوسط، ما ساهم في إعادة إطلاق مفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر 2010، كما استضافت مصر الجولة الثانية للمفاوضات في شرم الشيخ في الشهر ذاته.
وأكدت المفوضية أن مصر تتمتع بعلاقات قوية في إفريقيا، إذ لعبت دورا نشطا في الحوار بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالشق السياسي قبل قمة إفريقيا والاتحاد الأوروبي التي عقدت في نوفمبر 2010، مشيدة بالمفوضية الأوروبية، في تقريرها بدعم مصر للتطورات في السودان، ودعمها لجهود إعادة الإعمار في دارفور والوساطة بين شمال وجنوب السودان.
وبالنسبة للاتحاد من أجل المتوسط، أشار التقرير إلى استمرار مصر في دورها بوصفها الرئيس المشارك مع فرنسا للاتحاد من أجل المتوسط طوال عام 2010، حيث شاركت في رئاسة 5 اجتماعات عقدت على المستوى الوزاري.
وأوضح التقرير الأوروبي أن مصر أعربت في فبراير 2010 عن رغبتها في مصر المشاركة في عمليات الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات في إطار السياسة الأوروبية للأمن والدفاع، وأدرجت مصر بالفعل في المجموعة الثالثة مع البلدان التي يستعد الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق إطاري معها بشأن مشاركتها في عمليات الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات.