سفير الاتحاد الأوروبي: مصر لن تصبح دولة «دينية» ونجدد عرضنا بمراقبة الانتخابات

نفي مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تلقي مفوضية الاتحاد الأوروبي طلباً مصرياً بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، قائلاً: «إن الحكومة المصرية أخبرتنا بأن المراقبة علي الانتخابات القادمة لن تكون إلا عن طريق الإشراف القضائي الداخلي»، مشدداً علي أن أوروبا تثق في نزاهة القضاء المصري إلا أن المراقبة الدولية علي الانتخابات ستزيد من هذه الثقة.
وأكد فرانكو في مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن عرض الاتحاد بمراقبة الانتخابات ما زال قائماً، مشيراً إلي أن الاتحاد الأوروبي يتابع كل ما يجري في مصر وبالتالي سيتابع الانتخابات القادمة، مشدداً علي أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع السلطات المصرية علي تعميق الديمقراطية، في سياق متصل كشف سفير الاتحاد الأوروبي عن زيارة مستقبلية سيقوم بها رئيس المفوضية الأوروبية لأول مرة، 12 يوليو الجاري للقاء أعضاء المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وبعض الشخصيات العامة، مؤكداً أنه سيجدد عرض مراقبة الانتخابات خلال هذه الزيارة.
وفجر فرانكو مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن الاتحاد الأوروبي سيوقع اتفاقات مع المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وإرساء مبادئ الحرية والعدالة، وأن هذه الاتفاقات ستشمل تقديم دعم مادي لمنظمات المجتمع المدني.
وحول تأثير الدعم الأوروبي لمصر في حالة وصول الإسلاميين إلي الحكم قال سفير الاتحاد الأوروبي: «بعد الحوار الذي أجريناه مع المنتمين إلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشباب أصبحت لدينا قناعة وثقة بأن مصر لن تتحول إلي دولة دينية لأن هناك قوة للتغيير تصر علي تحويلها إلي دولة مدنية، منوهاً إلي أن الاتحاد لديه برامج سنوية لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 50 مليون يورو، كما أن هناك 10 مليارات جنيه مصري كدعم فوري مقدم لمصر إلا أن هذا الدعم لم يحدد بعد مجالات انفاق هذه القيمة.
وأوضح: أن الاتحاد يدرس حرية تجول المصريين في دول الاتحاد الأوروبي وتحسين شروط «الفيزا» والهجرة الشرعية، والحق في العمل، في ضوء محاربة الهجرة غير الشرعية كما سيعمل علي تحسين صورة الصادرات المصرية خاصة الزراعية والعمل علي نفاذها إلي الأسواق الأوروبية.