التعاون الدولي: 200 مليار جنيه لتوفير 4 ملايين فرصة عمل

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن البطالة هى أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشباب فى منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون فى جلسة رفيعة المستوى لمؤسسة التمويل الدولية، تحت عنوان "النمو وخلق فرص العمل: المهارات وريادة الأعمال للشباب فى منطقة الشرق الأوسط"، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن.
وأوضحت أن الاستراتيجيات التى تهدف إلى تخفيف البطالة لن تنجح، إلا إذا كانت في سياق سياسة عامة للتنمية الاقتصادية، لذلك أطلقت الحكومة المصرية مؤخرا استراتيجية التنمية المستدامة وهي: رؤية 2030، لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح.
وأكدت أن البرنامج الاجتماعى للحكومة، يركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى التعاون بين الحكومة مع القطاع الخاص فى توفير مشروعات للبنية الأساسية للفئات المتوسطة.
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع تمكين الشباب في صدارة جدول أعمال التنمية ويتجلى ذلك في إعلانه، عام 2016 عاما الشباب، داعية الشباب إلى إطلاق العديد من المبادرات ودعمها من قبل المؤسسات الدولية من أجل التغلب على البطالة، والمساعدة فى تمكينهم اقتصاديا، بما يسمح لهم بالمساهمة فى بناء مجتمعاتهم وزيادة فرص العمل.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود مصر فى إطلاق مبادرات لدعم الشباب، حيث أطلق الرئيس برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد من أبرز إنجازاته خلال أول عامين من حكمه، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا.
وذكرت أنه تخفيفاً على كاهل الشباب، قرر الرئيس السيسي تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب 5% فقط تتناقص سنوياً، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتم إلا بمساندة ريادة الأعمال والشباب.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي عملت مع الشركاء في التنمية لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 876 مليون دولار، حيث تم توفير 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في دعم هذه المشروعات خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أنها عندما التقت مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، تم بحث التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة إلى دعم القطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، خاصة فى شمال سيناء والصعيد، وتوفير تدريب للشباب.