طالب عدد من نواب حزب الوفد بإعادة بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، مع بدء دور الانعقاد الثاني، موضحين أنه يجب إعادة بث الجلسات حتى يتمكن أهالى الدوائر الانتخابية من تقييم نائبيهم، ومعرفة آرائهم فى القضايا المختلفة، وتمكين الرأى العام من الحكم على البرلمان، مؤكدين أن عودة البث ستقضى على ظاهرة غياب النواب حيث إنهم سيحرصون على الحضور إلى الجلسات للظهور أمام أهالى دوائرهم. وتنص المادة 120 من الدستور على أن «جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية». من جانبه، أكد عيد هيكل، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أنه يجب إعادة بث جلسات البرلمان فى دور الانعقاد الثاني، موضحاً أنهم طالبوا رئيس البرلمان على عبدالعال فى جلسة الثلاثاء بعودة البث التليفزيونى مرة أخرى. وأفاد "هيكل" أن غياب البث تسبب فى نجاح أصحاب الآراء الهدامة فى الهجوم على المجلس ومحاولة تشويه صورته أمام الشعب المصري، مبيناً أن عدم إذاعة جلسات البرلمان خصم من أداء البرلمان، ولم يضف له أى شىء، نظراً لأن الأداء كان سيصبح مختلفاً، إذا علم النواب بأن الجلسات مذاعة على الهواء، لشعوره بوجود رقيب عليهم. وأكد أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن إذاعة جلسات البرلمان حق للمواطنين المصريين، مفيدًا أنه يجب إعادة بث الجلسات حتى يتمكن أهالى الدوائر الانتخابية من تقييم نائبهم، ومعرفة آرائهم فى القضايا المختلفة، وتمكين الرأى العام من الحكم على البرلمان، داعياً إلى أن تتم إذاعة جلسات دور الانعقاد الثانى على الهواء مباشرة. ولفت إسكندر إلى أن بث الجلسات سوف يكشف الرصيد الشعبى للنائب سواء من دائرته أو من مجمل الشعب على أدائه، كما أنه سيحاسب على أساس هذا الأداء فوراً أو فى الانتخابات القادمة. وكان الدكتور على عبدالعال قرر التصويت على وقف البث المباشر لجلسات البرلمان، بعد يومين فقط من بدء الانعقاد الأول لمجلس النواب، بعد طلب تقدم به 40 نائباً، وذلك نظراً لكثرة الانفعالات والمشادات بين عدد من النواب. فضلًا عن منع دخول كاميرات الفيديو إلى قاعة الجلسات العامة، وقصر الأمر على السماح لمصورى الصحف قبل بداية كل جلسة، ومطالبة الصحفيين بعدم التصوير من الشرفة، وهى الدور العلوى لقاعة المجلس، التى يجلس بها محررو البرلمان، لمتابعة ورصد أعمال المجلس.
