واصلت هيئة الخدمات الحكومية اجراءات المرحلة الثانية من مزادات الأراضى المستردة والتى تشمل نحو 19 ألف فدان، كلف المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة هيئة التعمير بدراسة إعادة تقسيم القطع المعروضة بالمزاد وخاصة بمناطق الصعيد والمحافظات إلى مساحات أقل لتناسب إمكانيات أهالى تلك المناطق. ويتم تطبيق الإجراء بداية من المزادات المقبلة استجابة لاقتراحات تلقتها اللجنة من عدد كبير من الراغبين فى دخول مزادات الأراضى المستردة، لكن امكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد عن مائة فدان. وأكد محلب أنه طالما هذه الأراضى ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب فلابد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد. وقررت اللجنة قررت إحالة ملف بعض الأراضى التابعة لولاية السكة الحديد إلى الجهات الرقابية للتحقيق فى عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضى بعد أزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون، مع التوصية بمحاسبة شديدة للمتسببين فى هذا الأمر. كما تم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى التى يتم استردادها والمحاسبة الإدارية للمقصرين فى اداء هذه المهمة. وخاطبت اللجنة وزير النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى احد المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبالغة نحو 38 مليون جنيه قيمة أراضى تعدى عليها المستشفى. كما احالت الملف إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد وطلبت اللجنة من هيئة التعمير تقريرًا مفصلاً عن بعض الأراضى بمنطقة وادى النطرون التى لم تظهر فى كشوف الحصر وقرارات الإزالة التى قدمت اليها، وبيان المتسبب فى اختفاء هذه الأراضى تمهيدا لمحاسبته، وذلك بعد أن كشفت التقارير الرقابية أن واحدًا ممن تم سحب الأراضى منهم فى منطقة وادى النطرون يمتلك أراضى أخرى بنفس المنطقة تزيد عن ألف فدان ولم يتضمنها قرار الإزالة. وهو ما اعتبره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية تعطيل متعمد لعمل اللجنة وتستر على سرقة المال العام لن تصمت عنه اللجنة بل ستواجه بحسم. وقدم المهندس، حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير تقريرا للجنة عن طلبات تلقتها اللجنة لتقنين أوضاع نحو 22 الف فدان بزمام محافظة المنيا وتم تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة برئاسة اللواء أحمد هشام بتحديد جهة الولاية على هذه الأراضى للبدء فى إجراءات التقنين للمخالفات طبقا للقانون. وفى هذا السياق طلب محلب من المركز الوطنى إعداد خريطة كاملة تشمل كل أراضى الدولة وجهات الولاية عليها وخاصة أراضى طريق اسكندرية الصحراوى لتحديد الجهات التى ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات. وقد أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن الموجة السادسة من قرارات الإزالة والتى تركز بشكل اساسى على إزالة التعديات المصحوبة بأعمال بلطجة تمكنت بالفعل من أزالة عدد كبير من التعديات على أراضى السكة الحديد وهيئة الطرق وسوف تبدأ الفترة القادمة فى استكمال تنفيذ قرارات الازالة الجديدة بعد ان ضم اليها قرار الأزالة الصادر لنحو 5900 فدان بمنطقة الأحواش على ترعة الحمام بمرسى مطروح وبعض المساحات الأخرى بمنطقة جزيرة الدهب. وأكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة تعمل لمصلحة الوطن ولن تدخل طرفا فى صراعات. كما أنه لن يقبل بأى صورة أن يضيع حق الشعب فى اراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها، لافتا إلى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة وفى الوقت نفسه المصداقية فى كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين سواء فى إجراءات وقواعد المزادات أو فى ملف التقنين، ولهذا فسوف يتم خلال الفترة القادمة وضع حلول نهائية للقضاء على المعوقات التى تعطل اجراءات التقنين مثل تداخل وتنازع الولايات على الأراضى أو بعض المشاكل القانونية الناتجة عن تعدد النصوص التى تحكم التعامل على أراضى الدولة. وأكد «محلب» أن من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف تجب مساندته وفى المقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة أو تعطيل اللجنة عن أداء دورها.
