وافق المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات الاستراتيجية علي اقتراح تقسيم مزادات الأراضي المستردة والبالغة نحو 19 ألف فدان في قطع صغيرة أقل من مائة فدان للقطعة استجابة لاقتراح أهالي الصعيد والمحافظات. أكد محلب انه طالما هذه الأراضي ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب لابد أن تتناسب مساحاتها مع كل فئات الشعب. كما قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة محلب إحالة ملف أراضي أسامة الحديد التي عادت إليها التعديات من خلال قوات انفاذ القانون والتوصية بحساب المتسببين وتكليف الإدارة الفنية مخاطبة وزير النقل لاتخاذ ما يلزم لحماية الأراضي المستردة وحساب المتسببين. كما خاطبت الوزير لاتخاذ الإجراءات لاسترداد نحو 38 مليون جنيه مستحقاتها لدي أحد المستشفيات الاستثمارية علي كورنيش المعادي قيمة أراض تعدي عليها المستشفي كما أحالت الملف إلي مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد. وطلبت اللجنة من هيئة التعمير تقريرا مفصلا عن أراضي وادي النطرون التي لم تظهر في كشوف الحصر وقرارات الإزالة التي قدمت إليها وبيان المتسبب في اختفائها واكتشاف ألف فدان لم يتضمنها قرار الإزالة لصالح أحد الذين تم سحب الأراضي منهم وهو ما اعتبره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية تعطيلا متعمدا لعمل اللجنة وتسترا علي سرقة المال العام سيواجه بحسم وطالب بتحديد المتورطين والمتسببين في اهدار المال العام أو تعريض أراضي الدولة للإهمال أو الاعتداء عليها وإحالتهم إلي النيابة لتطبيق القانون. قدم المهندس حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير تقريرا للجنة عن طلبات لتقنين أوضاع نحو 22 ألف فدان بزمام المنيا وتم تكليف المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة برئاسة اللواء أحمد هشام بتحديد جهة الولاية للبدء في إجراءات التقنين للمخالفات طبقاً للقانون كما طلب محلب من المركز إعداد خريطة كاملة تشمل كل أراضي الدولة وجهات الولاية عليها خاصة أراضي طريق اسكندرية الصحراوي لتحديد الجهات التي ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات ووجهت الشكر لوزارة الداخلية علي جهدها علي مدار الساعة في تنفيذ قرارات الإزالة وتعاملها مع كل قرارات اللجنة بجدية وسرعة في تنفيذ موجات الإزالة. أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة ان الموجة السادسة من قرارات الإزالة تركز بشكل أساسي علي إزالة التعديات المصحوبة بأعمال بلطجة تمكنت من إزالة عدد كبير من التعديات علي أراضي السكة الحديد وهيئة الطرق تمهيداً لاستكمال تنفيذ قرارات الإزالة الجديدة بعد أن ضم إليها قرار الإزالة الصادر لنحو 5900 فدان بمنطقة الأحواش علي ترعة الحمام بمرسي مطروح وبعض المساحات الأخري بمنطقة جزيرة الدهب. قال عبدالغني ان هذه القرارات ستنفذ بكل حسم. أكد المهندس ابراهيم محلب مجدداً ان اللجنة تعمل لمصلحة وطن ولن تدخل طرفا في صراعات كما انه لن يقبل بأي صورة أن يضيع حق الشعب في أراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها وان ما يهم اللجنة حق الدولة وفي الوقت نفسه المصداقية في كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين سواء في إجراءات وقواعد المزادات أو في ملف التقنين ولهذا فسوف يتم خلال الفترة القادمة وضع حلول نهائية للقضاء علي المعوقات التي تعطل إجراءات التقنين مثل تداخل وتنازع الولايات علي الأراضي أو بعض المشاكل القانونية عن تعدد النصوص التي تحكم التعامل علي أراضي الدولة. قال محلب: من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف تجب مساندته وفي المقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة أو تعطيل اللجنة عن أداء دورها.