شكوك الإسلاميين فى نوايا العسكرى بالسلطة

اختلط نجاح التيار الإسلامى الكبير فى الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية بدماء المعتصمين سواء بشارع محمد محمود فى المرحلة الأولى أو أمام مجلس الوزراء فى المرحلة الثانية.
وهو ما دفع عددا من قيادات التيار الإسلامي إلى اعتبار أعمال العنف التي تندلع بين الحين والآخر مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ودخوله حيز التنفيذ مؤامرة على هذا النجاح ومحاولة لإجهاض مسيرة الديمقراطية التي يقودها الإسلاميون بتكليف من الشعب المصري حسب رؤية هذه القيادات.
وحرصا من "بوابة الوفد" على الوقوف على رأى كافة فصائل هذا التيار حول أحداث العنف بين المتظاهرين من جانب وقوات الأمن والشرطة العسكرية من جانب آخر وأسبابها وتداعياتها وهوية المسؤول عن سفك الدماء من وجهة نظر مسؤولي هذا التيار كان هذا التحقيق.
أكد الدكتور رشاد البيومى النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن الصدامات بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وقوات الشرطة العسكرية سيناريو متكرر الشعب المصري مل منه، مطالباً بضرورة وضع نهاية لهذه الصدامات.
وأوضح البيومي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هناك طرفا يسعى للانقضاض على الشرعية التي توافق عليها أغلبية الشعب المصري، منوها بأن هذه ليست قناعته وحده وإنما تصريحات المجلس العسكري أيضا.
وأضاف: "صعود التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد دفعت الحاقدين إلى افتعال الأزمات"، داعياً المجلس العسكرى إلى الكشف عن هوية هذا الطرف لكونه السلطة المختصة.
وعن سعي العسكري لافتعال الأزمات للهروب من استحقاق تسليم السلطة، تابع البيومي :"بالطبع هناك شكوك وخاصة أن المجلس العسكري أثبت مقدرة غير طبيعية في تأمين الانتخابات البرلمانية في وقت فشل فيه في تأمين المنشآت الحيوية للبلاد وآخرها المجمع العلمي الذي يحتوي على تاريخ مصر".
واتهم البيومي، العسكري بالتباطؤ في احتواء الأزمات، مشددا على أن العنف ضد المتظاهرين غير مقبول ويجب إما الاعتراف به وتقديم المسؤول عنه للمحاكمة أو الكشف عن اللهو الخفي الذي يعبث بأمن مصر.
من جانبه، استبعد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور، وجود مؤامرة من المجلس العسكري حول تسليم السلطة، مشيرا إلى أن العسكري ملتزم بكل كلمة يعلن عنها.
وأضاف حماد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "هناك أصابع خفية تسعى لتشويه العرس الديمقراطي المصري ولديها أجندة للانقضاض على نجاح التيار الإسلامي"، مشيرا إلى أن هذا الطرف لديه عداء مع الثورة ومع الشعب المصري.
ودعا حماد المجلس العسكري بالكشف عن هوية العابثين بالأمن القومي المصري، مشددا على أن فضح هذا التيار سيجهز على أجندة المؤامرة التي تسعى لتدمير ما تبقى من مصر.
وطالب حماد العسكري بضبط النفس، داعيا المعتصمين إلى إرجاء مطالبهم حتى إنهاء الانتخابات البرلمانية لكون البرلمان صاحب الحق في تعويض المصابين وأسر الشهداء والقصاص لهم من قتلتهم ومحاسبة كل طرف خرب مصر.
ودعا المتحدث الرسمي باسم حزب النور المعتصمين بقبول أجندة العسكري بتسليم السلطة والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، مشددا على أن العسكري إذا ما نقد عهوده فللمصريين جميعا الحق في الاعتصام ومطالبة العسكري بالرحيل.
كما اتهم عصام الدين دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المعتصمين أمام مجلس الوزراء والمجلس العسكري باختلاق الأزمات لعرقلة تسليم مقاليد الحكم لسلطة مدنية منتخبة، مشيرا إلى أن أعمال العنف التي تندلع بعد كل مرحلة انتخابية تهدف إلى عرقلة الانتخابات البرلمانية.
وأوضح دربالة في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء ليس له سبب حقيقي، منوهاً بأن سيناريو مجلس الوزراء تكرر عقب الاستفتاء على الدستور من قبل بعض الأطراف لفرض رؤية أحادية الجانب مختلفة عن رؤية الشعب المصري لتسليم السلطة.
وأضاف: "حل هذه الأزمة يكمن في إخطار المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء بضرورة فض اعتصامهم من خلال وكيل النائب العام وفي حالة رفض المعتصمين هذا التحذير يحق للسلطات القائمة على حكم البلاد فض الاعتصام وفقاً للآليات التي تراها".
ولفت إلى أن هناك شكوكا حول نوايا المجلس العسكري في تسليم السلطة، موضحا أن هذه الشكوك تتجلى من خلال قدرة المؤسسة العسكرية على ضبط مسار الانتخابات وعجزها عن إحلال الأمن ودخولها في مناوشات مع المعتصمين.
وتابع : "نفس السيناريو يتكرر كل مرة منذ أحداث مسرح البالون مرورا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود انتهاءً باشتباكات مجلس الوزراء"، مضيفا : "هناك طرف يسعى لعرقلة مسار تسليم السلطة التي حدده الشعب في استفتاء التعديلات الدستورية".
ونوه دربالة بأن قيادات المجلس العسكري أعلنت أن لديها معلومات حول طرف خفي يسعى لاختطاف البلاد، مطالباً العسكري بالكشف عن هذا الطرف لكون أن وقت فضح تيار دعاة الفوضة قد حان.