9 محاور لإصلاح السياسة النقدية

حدد محمد رضا، الخبير الاقتصادى، 9 محاور لإصلاح السياسة النقدية للبنك المركزى لانتشال الاقتصاد الوطنى من حالة الارتباك التى يعانى منها حاليًا.
وقال «رضا» الإصلاح والتغيير فى السياسات النقدية للاقتصاد المصرى يكون من العمل على إدارة المعروض من الدولار وليست تحجيم الطلب، حيث تسبب الإصرار على سياسة توفير احتياجات السوق الدولارية من خلال الاقتطاع من الاحتياطى، وهو ما أدى الى نزيف حاد للاحتياطى وذلك لاتباع آلية العطاءات من خلال سوق الإنتربنك الدولارى لتوفير الدولار وتحديد سعر الجنيه أمام الدولار، والتى أدت إلى عدم توافر الدولار وانخفاض حجم الاحتياطى النقدي، وبدل القيام بالحفاظ على الاحتياطى النقدى والبحث عن مصادر تمويلية آخرى للدولار لتلبية احتياجات السوق، قام المركزى بوضع إجراءات صارمة لتداول الدولار ووضع نفسه كمصدر رئيسى لتمويل احتياجات السوق من الدولار فى الوقت الذى لا يمتلك المركزى السيولة الدولارية الكافية لتلبية احتياجات السوق.
وأشار الى ضرورة تسعير الجنية بقيمته الحقيقية، إذ أن سياسة تسعير الجنية أمام الدولار تسببت فى الإطاحة بتحويلات المصريين فى الخارج. وفى ظل مستويات الفائدة المرتفعة والتى بلغت أعلى مستوى تاريخى أدت إلى الاتجاه بقوة نحو سياسة انكماشية واضحة من البنك المركزى فى الوقت الذى تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الإنفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الاقتصادى، والعمل على تحجيم إصدارات أذون وسندات الخزانة، وانهاج سياسات نقدية تدعم السياسات المالية للاقتصاد المصري. لذلك من الأفضل أن يتم تسعير الجنية بقيمته الحقيقية وصولاً لقيمته الحقيقية أو العادلة عن طريق السوق دون أى تدخل من البنك المركزى المصرى والحفاظ على الاحتياطى النقدى بدلاً من وجود سعرين للدولار سعر معلن من البنك المركزى أقل من السعر الحقيقى وسعر فى السوق السوداء أعلى من السعر الحقيقي، وذلك من خلال إدارة المعروض وليس تحجيم الطلب فى السوق الدولارى، من خلال إلغاء كافة القيود المفروضة على تداول الدولار فى السوق المحلى وكذلك إلغاء كافة القيود على تحويلات الدولار للخارج، يتزامن مع ذلك التخلى عن آلية العطاءات من خلال سوق الإنتربنك الدولارى لتحديد سعر الجنيه وتوفير احتياجات السوق من الدولار، وأن يترك تحديد سعر الجنيه لقوى العرض والطلب بالسوق وهو ما يطلق عليه التعويم وذلك من خلال تعويم تدريجى للدولار أمام الجنيه فى خطة زمنية معلنة.
وأكد أن ذلك سيؤدى ذلك إلى توفير مصادر تمويلية للدولار لتلبية احتياجات السوق بعيداً عن استنزاف الاحتياطى النقدى وسيكون لذلك مردود إيجابى على ارتفاع جاذبية السوق المصرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعودة تحويلات المصريين بالخارج مما سينعكس على تحفيز النمو وزيادة الاحتياطى المصرى من العملات الاجنبية، والبحث عن مصادر تمويلية جديدة للاحتياطى النقدى والسيطرة على الدين المحلى من خلال تحجيم إصدارات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى والعمل على زيادة الاحتياطى النقدى من خلال إصدار أذون وسندات بالدولار الأمريكى من خلال استبدال الدين المحلى ذات الفائدة الأعلى بسندات دولارية بفائدة أقل مما سينعكس على ارتفاع الاحتياطى النقدى وخفض الدين المحلى.