طالب محمد رضا، المدير العام التنفيذي لمجموعة سوليدير الاستثمارية، البنك المركزي بالعمل على مواجهة أزمة «الدولار» بعدد من الآليات المهمة يتصدرها العمل على تسعير الجنيه بقيمته الحقيقية، وإلغاء القيود المفروضة على تداول الدولار بالسوق المحلية. قال: إن الجنيه المصري الآن يتم تقييمه بأكثر من قيمته الحقيقية، في ظل الانخفاض الحاد الحالي للاحتياطي النقدي، الذي لا يمتلك فعلياً، حيث إنه عبارة عن ودائع من دول الخليج، وسيتم ردها عند ميعاد استحقاقها، وبالتالي فإن محافظ المركزي الجديد ليس أمامه أي خيارات متاحة سوى تخفيض قيمة الجنيه مهما طال الوقت، لذلك من الأفضل أن يتم تحديد قيمة الجنيه المصري وصولاً لقيمته الحقيقية أو العادلة عن طريق السوق دون أي تدخل من البنك المركزي المصري. وأشار إلي أنه على محافظ البنك المركزي الجديد العمل على البحث عن مصادر تمويلية جديدة للاحتياطي النقدي والسيطرة على الدين المحلي من خلال تحجيم إصدارات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، والعمل على زيادة الاحتياطي النقدي من خلال إصدار أذون وسندات بالدولار الأمريكي، ومن خلال استبدال الدين المحلي ذات الفائدة الأعلى بسندات دولارية بفائدة أقل مما سينعكس على ارتفاع الاحتياطي النقدي وخفض الدين المحلي الذي وصل إلي مستويات غير آمنة الذي سينعكس بدوره على تخفيض عجز الموازنة لانخفاض تكلفة الفوائد التي تدفعها الدولة التي وصلت إلي ثلث الموازنة في العام المالي الحالي. كما يجب على البنك المركزي المصري في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد المصري اتباع سياسات نقدية تدعم السياسات المالية، في إطار العمل كمنظومة متكاملة في الاقتصاد المصري لانتشاله من الأزمات الطاحنة والمتتالية التي شهدها خلال الفترة الماضية بسبب حالة التضارب بين السياسة المالية والنقدية، ما أضر بالاقتصاد، لذلك يجب التوجه في اتجاه معدلات منخفضة لأسعار الفائدة لتخفيض تكلفة الاستثمار لتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية وسينعكس ذلك على انخفاض تكلفة الدين المحلي.