خبير إقتصادي: خفض الجنيه يرفع حجم الصادرات المصرية

قال رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنيه يعنى فك ارتباطه بالعملات الأخرى مثل الدولار وتحرير سعر صرفه وتركه لأليات العرض والطلب وينفذ ذلك جزئيا او كليا، لافتًا إلي انه سيتم تحرير سعر الصرف الحالى بالبنوك 8.88 جنيها للدولار الى ما يقرب سعر الصرف الموازى بالسوق السوداء، وذلك بعد آخر قرار خفض للبنك المركزي المصري، لسعر الجنيه بمقدار 1.12 جنيها مقابل الدولار.
وأضاف، الخبير الاقتصادي، ل"بوابة الوفد"، أن ذلك سيكون أهم القرارات الاقتصادية للحكومة، ويعد ضمن الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق لأهم السياسات النقدية التى يقوم البنك المركزي، لضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على الموازية للعملة والسوق السوداء، خاصة بعد اعتماد اليوان الصينى منذ 3 أيام فى سلة عملات التعامل الدولى.
وطالب، لاشين، بإستغلال التخفيض لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، فالقرار يشجع الإستثمار الاجنبى للدخول دون حدوث خسائر بسبب فرق سعر الدولار بين السوقين العادى والموازى، مشيرًا إلي أن خفض الجنيه المصرى هو زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحى من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، وزيادة عائدات السياحة اذا احسن استغلال ذلك، حيث ان السائح الاجنبى ما يصرفه فى مصر خلال شهر مقدار صرفه فى بلده خلال اسبوع، كما فعلت الصين عندما كان الدولار يساوي 6.7 يوان صينى، وظلت لسنوات تقوم بخفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، وزيادة السياحة الصينية.
وأوضح، أن الاثر السلبى لخفض الجنيه امام الدولار، هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ارتفاع فى معدل التضخم، بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي.