توقعت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية استمرار دوامة العنف بمصر في ظل رفض المجلس العسكري الحاكم الاستجابة للمطالب المتظاهرين المتمثلة في التنازل عن السلطة أو الاعتذار عن أعمال العنف ضد المتظاهرين. وقالت الصحيفة إن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تصاعدت بشكل قوي جدا خلال اليومين الماضيين، وبدا التناقض في تصريحات الحكومة المؤقتة والإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري والتي تمثل تحولا في استراتيجية المجلس العسكري، فبعد محاولات للحفاظ على بعض المصداقية والتعاون مع النخبة السياسية المصرية، اعترف الجنرالات الحاكمون أمس السبت بصعوبة تنفيذ المطالب التي تقدم بها المتظاهرون بالتنازل عن السلطة، والاعتذار للمتظاهرين. وأضافت الصحيفة أن استمرار الاشتباكات قسمت المصريين بين مؤيد للجيش ومؤيد للمتظاهرين حيث نزل المؤيدون للجيش لمساعدته على إغلاق ميدان التحرير ومنع متظاهرين جدد من الدخول لمقاتلة الجيش. المتظاهرون من جانبهم، اتهموا العسكري بإثارة الاشتباكات لعرقلة الانتخابات أو التشكيك في استمرار وجود برلمان جديد قادر على تحدي سلطتهم، وقال أحد المتظاهرين: إن" المجلس العسكري المسئول عن كل ما يحدث".