كشفت صحيفة "الديلى تليجراف" البريطانية النقاب عن السبب الحقيقى وراء الاشتباكات التى اندلعت الثلاثاء الماضى فى ميدان التحرير وأعادت ذكريات ثورة يناير، مشيرة إلى أنه قرار حل المحليات، خاصة أنها كانت الورقة الأخيرة فى أيدى النظام السابق للسيطرة على البلاد من جديد من خلال نفوذهم بهذه المؤسسة التى تحتك بالمواطنين الفقراء. ونقلت الصحيفة عن محللين، قولهم: "إن الاشتباكات التى حولت التحرير لساحة حرب من جديد جاءت بعد ساعات فقط من قرار محكمة بالقاهرة حل المجالس البلدية فى جميع أنحاء البلاد، والتى كانت يهيمن عليها أفراد من حزب مبارك الوطنى الديمقراطى المنحل". وقال أحد شهود العيان: "أنا لا أعتقد أن توقيت هذه الاشتباكات مصادفة.. إنه جاء فقط بعد حل المجالس المحلية.. وهو القرار الذى أنا متأكد أنه سوف يجعل الكثير من الناس (من النظام القديم) غاضباً جداً". وأظهرت لقطات تليفزيونية محتجين رددوا شعارات فاقت التوقعات من بينها: "الشعب يريد إسقاط المشير"، فى إشارة إلى حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى تولى السلطة عندما تنحى الرئيس مبارك. وبدأ المتظاهرون الذين تدفقوا أولاً إلى الشوارع للمطالبة بالإطاحة مبارك بتحويل غضبهم إلى المجلس العسكرى الحاكم، متهمين إياها باستخدام تكتيكات عهد مبارك لخنق المعارضة. ومن جانبه، حث الجيش المحتجين على عدم الاستسلام إلى "المخططات" التى تهدف إلى زرع الفوضى، وقال: إن "الحوادث المؤسفة فى ميدان التحرير.. دليل قاطع على رغبة البعض فى زعزعة استقرار البلاد الوقيعة بين الثوار والشرطة". وأضاف الجيش فى بيان نشر على الإنترنت: "لا يوجد سبب وراءها (الاشتباكات) إلا زعزعة أمن مصر واستقرارها"، وقتل نحو 850 شخصاً خلال الثورة الشعبية التى وضعت حداً لحكم مستمر منذ 30 عاماً، وقال شهود عيان إن حافلات كانت تفرغ شبان مسلحين بالعصى والسكاكين، واتهموا الموالين للنظام القديم بإثارة المتاعب. أخبار ذات صلة : شهود العيان يروون وقائع «فتنة التحرير» جبهة موسى الشعبية تدين أحداث التحرير