على الرغم من وجود فائض كبير فى انتاج الارز يزيد عن الاستهلاك فإن أزمة كل موسم تتكرر بنفس السيناريو: نقص فى المعروض وارتفاع فى الأسعار، وتوجه للاستيراد من الخارج. يبلغ المحصول الحالى من الارز طبقا لبيانات وزارة الزراعة 6 ملايين و250 الف طن أرز شعير وهو ما ينتج 4 ملايين طن أرز أبيض بينما يبلغ الاستهلاك المحلى ثلاثة ملايين طن سنويا مما يعنى أن هناك ما يقرب من مليون طن فائضا سنوياً. الأزمة كما يراها على شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب تأتى بسبب ظاهرة الانفلات الأمنى والتى نتج عنها ضعف فى الرقابة على المنافذ البرية مما سمح للتجار بتهريب كميات كبيرة الى ليبيا والسودان . ومع وجود فارق فى الاسعار بين الارز المصرى داخل وخارج مصر فإن هناك اغراء يدفع التجار الى تخزينه وتهريبه الى الخارج. وكانت الحكومة قد اصدرت قرارا فى مارس عام 2008 بفرض رسوم تصدير على الارز المحلى بهدف إحداث توازن بين الطلب والعرض وتوفير الارز بأسعار مناسبة ، ثم تلا ذلك اصدار قرار بحظر تصدير الارز الى الخارج. ومن جانبه أكد رجب شعبان رئيس شعبة صناعة الارز باتحاد الصناعات أن أزمة الارز الحالية مفتعلة بسبب احجام الفلاحين عن بيع الارز الشعير الى المضارب أملا فى زيادة أسعاره مثلما جرى فى الموسم الماضى . واعتبر قرار وزارة التضامن الاجتماعى بتحديد سعر الفى جنيه لطن الارز الشعير سببا فى الأزمة الحالية حيث رفض كثير من الفلاحين بيع الارز وقاموا بتخزينه تمهيدا لتهريبه بأسعار تصل الى 5500 جنيه للطن. وكانت أسعار الأرز عالميا قد شهدت خلال العام الحالى ارتفاعا واضحا حيث بلغت قيمة الطن نحو 260 دولارا خلال يناير 2011 ثم ارتفعت الى اعلى معدل لها خلال يوليو الماضى حيث بلغ متوسط الطن نحو 375 دولارا ثم تراجع سعر الطن الى 327 دولارا خلال نوفمبر الماضى.
