«الأسقفية» تصعّد ضد «الإنجيلية» بعد حكم تبعيتها ل«الطائفة»

نشبت أزمة جديدة بين الكنيستين الإنجيلية، والأسقفية، على خلفية نزاع قضائي بينهما بشأن تبعية الأخيرة ل«الطائفة الإنجيلية»، بحسب بيان صادر عن القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، يتضمن تأكيدًا أن «الأسقفية» ليست مستقلة بذاتها، وأنها مذهب من مذاهب الطائفة الإنجيلية ال17.
واستندت الإنجيلية إلى حكم نهائي- بحسب بيانها- صادر في يونيو الماضي من المحكمة الإدارية العليا، برفض الدعوى المقامة من الكنيسة الأسقفية، والتي تطالب فيها الدولة باعتبارها طائفة مستقلة بذاتها، شأن الكنائس الثلاث المعترف بها «الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية».
وقال البيان: إن الكنيسة الأسقفية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة- وفقًا لأحكام القضاء- وبالتالي فإن من يمثلها قانونًا، وله حق التوقيع عنها هو رئيس الطائفة الانجيلية في مصر وحده.
في سياق متصل، قال المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، إن كنيسته مستقلة وفقًا لأوراق ووثائق سيعلن عنها قريبًا.
وأضاف في تصريح ل«الوفد»، أن ثمة خلطا في الأوراق تسبب في صدور حكم محكمة القضاء الإداري على هذا النحو، لافتًا إلى أن الحكم الصادر لصالح الطائفة الإنجيلية لا يعتبر حكما نهائيا، نظير إغفاله الفصل فى الطلب الرئيسى في الدعوى رقم 9122 لسنة 58، ومقام حاليا عن ذلك دعوى أمام محكمه القضاء الإدارى.
وأشار إلى أن الحكم- سالف الذكر- صادر فى مواجهة أبرشية الكنيسة الأسقفية بمصر، لكنه لا يعتد به فى مواجهة رئيس الأساقفة لإقليم القدس والشرق الأوسط، وهي السلطة العليا للطائفة الأسقفية- الإنجليكانية بمصر.
وأوضح أن كنيسته ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، صباح غدٍ السبت، بمقر الطائفة بالزمالك، لتوضيح حقيقة استقلالها، إلى جانب تفاصيل الاجتماع الدوري لمجلس كنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية.
وقال في بيان صادر عن الكنيسة، أمس الخميس، إن المؤتمر سيوضح تفاصيل الاجتماع المزمع انعقاده بالكنيسة 3 أكتوبر المقبل بمشاركة أساقفة 16 دولة.
وأضاف أن كنيسته وجهت الدعوة لكل من: «فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من سفراء الدول الاجنبية».
وأوضح حنا، أن قساوسة وشعب الطائفة الأسقفية يرفضون تبعية أية طائفة، مؤكدًا أن الدستور المصري يحظر فرض عقيدة أو ديانة معينة على أي مواطن مصرى طبقا للمادة رقم 64 والتى تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون».
واستطرد قائلًا: «هناك اختلافات عقائدية بين الطائفتين، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية، لتأكيد حرية الاعتقاد لأبناء الطائفة الأسقفية».