صحة البرلمان تضع 3 حلول لأزمة نقص مصل «R.H anti» للحوامل

وضع عدد من اعضاء لجنة الصحة بالبرلمان حلولا لأزمة نقص مصل «RH anti»، موضحين أن وزارة الصحة يجب أن توفره الفترة الحالية كحل مؤقت لهذه الأزمة، فضلًا عن الإسراع في تشريع قانون هيئة الدواء المصرية الذي بموجبه سيتم ضبط أسعار الأدوية وتوفيرها وعدم خضوع المصريين لضغط المستورد، بالإضافة إلى بناء مصنع مشتقات الدم التابع للمصل واللقاح الذى كان ينتج هذه الحقن، حيث إنه متوقف منذ عام 2000، منتقدين تعامل وزارة الصحة مع أزمة نقص الأدوية والذي يكون دائمًا باستخدام نظام المسكنات بحيث يتم حل الأزمة بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها.
ومن جانبها، أكدت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك أزمة فى نقص مجموعة كبيرة من الأدوية والأمصال فى السوق على رأسها «RH anti» الذى يحقن للأم بعد الولادة الأولى خلال 72 ساعة لحماية الجنين التالى من أى تشوهات أو الموت، مبينًا أن نقصه يمثل خطورة على الأجنة.
وأفادت "ثابت"، بأن اللجنة تتواصل مع وزارة الصحة للعمل على توفير هذا المصل، موضحة أنه في بداية دور الانعقاد الثاني سيكون هناك اجتماع موسع يشمل وضع حلول لهذه الازمة.
وأشارت "ثابت"، إلى أنه يجب على وزارة الصحة أن تعمل على توفيره في المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأن تحكم الرقابة على الأسواق بالنسبة للمحتكرين، مفيدة بأن استمرار اختفاء هذه الحقن ممكن أن يؤدى إلى تكرار أزمة شبيهة بأزمة البان الاطفال.
وتابعت "ثابت": إنه يتم الاعتماد على المستوردين لتوفير هذه الحقن، مبينة أن مصنع مشتقات الدم التابع للمصل واللقاح الذى كان ينتج هذه الحقن متوقف منذ عام 2000 وهناك محاولات لإنشاء مصنع جديد لذلك يجب الاسراع فيه والانتهاء من بنائه في أسرع وقت.
وأكد أحمد عرجاوي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن المستوردين يتحكمون في السوق المصري الخاص بالأدوية، مفيدًا بأنه لا يوجد أي قانون لوضع ضوابط عليهم.
وأكد "عرجاوي"، أن الحل هو تشريع قانون هيئة الدواء المصرية، والذي بموجبه سيتم التحكم في أسعار الادوية وتوفيرها وعدم خضوع المصريين لضغط المستورد، موضحًا أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام المسكنات بحيث يتم حلها بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها.
وأكد "عرجاوي"، أن نقص أو اختفاء أحد الأدوية الأساسية من السوق يعتبر انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية، مفيدًا أن عدم وجود قانون يقنن الأدوية في مصر تسبب في هذا التخبط.
أكد هيثم أبو العز الحريري، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه فور بدء جلسات الانعقاد الثاني، سيتم مناقشة أزمة نقص هذا المصل، موضحًا أن هناك عددا من الأزمات الأخرى الخاصة بنقص الأدوية والمحاليل ستكون محل نقاش وسعي لإيجاد حلول لها.
وأفاد الحريري، بأن قانون هيئة الدواء المصرية من شأنه أن يعمل على حل أزمة الأدوية ولكن هذا الامر يتوقف على مواد القانون، لافتًا إلى أنه يأمل عدم وجود ثغرات فيه تفسده ولا تؤدي لحل الازمات الموجودة حاليًا في نقص الأدوية.